بمشاركة 89 مواطناً ومواطنة "، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع حركة إرادة في نابلس ونقابة المحامين الشرعيين في غزة تدريبين تشاركيين حواريين تناولا سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها وسن الزواج للجنسين وحق المرأة في الخلع، والطلاق التوافقي وحق المرأة في الميراث وبخاصة في العقارات.
نفذ التدريب الأول في فندق يالديز في مدينة نابلس يومي 29،28/9 بواقع ثلاثة ساعات يومياً بمشاركة 37 محامي/ة ونشطاء ومهتمين/ات من بينهم 7 من الذكور، والمشاركون/ات من محافظات نابلس وجنين، وسلفيت وطولكرم وطوباس وقلقيلية والخليل ورام الله، وعقد التدريب الثاني في مقر نقابة المحامين الشرعيين في غزة بمشاركة 52 منهم 10 ذكور يومي 6،5/ 10 بواقع ثلاثة ساعات يومياً.
حاضرت ويسرت النقاش في التدريب الأول المحامية لينا عبد الهادي الذي تناولت حق المرأة في الميراث وبخاصة في العقارات، وحق المرأة في الخلع الى جانب الطلاق التوافقي، وحاضرت ويسرت اللقاء في اليوم الثاني المحامية منار المصري التي تناولت سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها وسن الزواج للجنسين. في حين حاضرت ويسرت اليوم الأول للقاء الذي نظم في غزة المحامية حنان مطر والتي تناولت سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها، وسن الزواج للجنسين، في حين حاضر ويسر اليوم الثاني للقاء المحامي سعيد عبد الله والذي تناول حق المرأة في الخلع الى جانب الطلاق التوافقي، وحق المرأة في الميراث وبخاصة في العقارات، وآشار المشاركون/ات الى خلو القوانين السارية من النص على عديد من حقوق المرأة كحقها في المصاريف الشهرية والمتعلقة ببدل الرضاعة، وخلو عقود الزواج من تضمين الشروط الخاصة لتلك العقود، بما يضمن تلك الحقوق.
ولفت المشاركون/ات الى ضرورة الانتباه الى ظاهرة تعذيب الأطفال ضحايا الطلاق والانفصال بين الأزواج والزوجات، إذ يستخدم التعذيب كوسيلة ضغط بين المطلق والمطلقة ويتم دون أدنى مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال، و آليات محاسبة فاعلة تحمي حياة الأطفال وتصون كرامتهم الإنسانية.
وآشاروا الى النتائج السلبية لطول أمد التقاضي في قضايا الميراث وتنفيذ الأحكام الضامنة لحقوق المرأة الإرثية الى جانب حالات عديدة من قتل النساء على خلفية رغبة القتلة في حرمانهن من حقوقهن الإرثية ، والنتائج السلبية المترتبة على اعمال الصلح الجزائي وإعفاء المدانين بالتعدي على النساء من العقاب إعمالاً لذلك الصلح بحجة قرابة ولي الدم.
وأوصى المشاركون/ات :
- برفع سن الزواج للجنسين إلى سن 18 سنة دون أي استثناءات.
- رفع سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها الى سن 18 عاماً.
- موائمة التشريعات الوطنية وبخاصة قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقيات والعهود المنضمة اليها دولة فلسطين.
- تشكيل أوسع ائتلاف مجتمعي لمطالبة صاحب القرار برفع سن الحضانة للأمهات المنفصلات ورفع سن الزواج الى 18 عام كحد أدنى.
- حظر زواج القاصرات وتجريمه، ومسائلة مرتكبيه.
- توفير الضمانات العملية لحماية حقوق المرأة في الميراث دون إبطاء.
- تفعيل الطلاق التوافقي كحل يحافظ على السلم الأهلي ويتفادى النتائج السلبية للانفصال.
- شرعنة الخلع كحق من حقوق المرأة.
- إلغاء القرارات المعيقة لحصول المرأة على حجة حصر الإرث لضمان حقوقها الإرثية، والإلغاء العملي بما يسمى السلامة الأمنية (موافقة الأجهزة الأمنية) المسبقة للحصول على حجة حصر الإرث.
- إلغاء القرارات أو التعاميم التي تجيز الزواج قبل بلوغ الزوجين سن 18 سنة.
