أكدت ورشة العمل المتخصصة التي نُظمت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد “Teams” بين الضفة الغربية وقطاع غزة على أهمية مشاركة المؤسسات الاهلية بفعالية وجهد أعلى في التحضير لخطط الاستجابة الانسانية، وتعزيز حضورها في القطاعات والمجموعات العنقودية، وضرورة تعزيز عملها من خلال امتلاك المعلومات اللازمة وفق الخطط المعدة لسد الثغرات في العمل بما يخدم الجمهور، وضمان استمرار تدفق المشاريع والخدمات بأفضل طريقة ضمن اهتمامات المؤسسات الاهلية، وملامسة الاحتياجات للفئات المهمشة وضمان تقديم هذه المشاريع وفق مباديء الشفافية والنزاهة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.

وأكد المشاركون على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث تم استعراض الخطوات والآليات الواجب توفرها عند تقديم المشروع من جمع المعلومات الأولية وصولا لتقديمه وضمان الموافقة عليه من الجهات الداعمة، وجرى اطلاع المشاركين على الجوانب المتعلقة بتقديم المشاريع والآليات المتبعة وفق استراتيجية واضحة من شأنها زيادة عدد هذه المشاريع، ووفق الخطوات اللازمة لذلك حسب النموذج وخطوات تعبئة جميع المدخلات بطريقة سليمة حسب نوعية المشروع، والجهات المستهدفة، ونوع الخدمات المطلوبة سواء كانت نقدية أو عينية، والمشاريع متعددة الاحتياجات. كما جرى تعريف المشاركين من المؤسسات الأهلية على محاور تحليل المعلومات الاساسية، ومراعاة الجوانب التي تحقق أهداف المشروع وفق أدوات قياس تضمنها مؤشرات واضحة ضمن توجهات المؤسسات للعام المقبل 2022.

كما تم التركيز على وجوب توفر عناصر هامة تتعلق بمراعاة الفئة العمرية، والجنس من المستفيدين، وتحديد نوع المساعدة التي ازدادت الحاجة اليها في اعقاب انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على حجم، وطريقة تقديم المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، كما جرى التأكيد على ضمان تطبيق استراتيجية العمل التي من أهم بنودها ضمان توفر الحماية، وايجاد الآليات الضرورية لوصول المساعدات لمستحقيها، وتقوية الفئات الفقيرة عبر برامج وخطط الاستجابة، وإدراج مفهوم الحماية من الاعتداء أو الاستغلال الجنسيين ضمن الافكار، والمقترحات التي يتوجب وضعها عند تقديم المشاريع، ومراحل تنفيذها على حد سواء.

وقدمت خلال الورشة أمثلة حول الموازنة التي يجب أن تتلائم مع الاحتياج الفعلي للمشروع وبما يحقق أهدافه بعد استيفاء المعايير المطلوبة، كما جرى اطلاع المشاركين على ادوات تصحيح الثغرات عند تقديم المشروع، وإبراز البنود المتعلقة بالشراكة مع المجتع المحلي وفق مؤشرات قياس بما فيها تلك المتعلقة بتقديم الشكوى ومتابعتها داخل المؤسسة، والحصول على التغذية الراجعة من المستفيدين بما يضمن عدم القيام بأي تجاوزات بما فيها في حالات التحرش، والاعتداء الجنسي إضافة الى القيام بإجراء تقييم مهني وفق أدوات واضحة ايضا للاستفادة منها في المشاريع القادمة، وتلبية احتياجات الفئات الاكثر تضررا من نساء أو أطفال أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان سرية، وخصوصية الشكوى، واتخاذ التدابير اللازمة   لمعالجة الآثار الناجمة عنها، والخطوات التي من شأنها أن تضفي المزيد من المصداقية، والمعايير الملائمة للمشاريع عند أو أثناء تقديمها، ومن أهم الأدوات المستخدمة البريد الالكتروني أو صندوق الشكاوى داخل المؤسسة أو عبر الخط الساخن أو الاتصال المباشر بالمنسق أو المؤسسة وهي كلها تساهم في توثيق العلاقة بين المؤسسة من جهة والجمهور المحلي من جهة أخرى.

كما تم استعراض آليات العمل وقت الأزمات، وأهمية رفع الوعي تجاه هذه القضية الهامة، ورصد ومتابعة الشكوى ووجود أنظمة داخلية لدى المؤسسات تتلاءم مع ذلك بما فيها إدراج هذه المعايير في عقود العمل، والاتفاقيات ومع الموردين بشكل واضح وهو ما يساهم في تحسين جودة المشاريع المقدمة ويسهل عملية الموافقة عليها، وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لمدير الشبكة في قطاع غزة أمجد الشوا شدد فيها على دور العمل الأهلي الفلسطيني في خطط ومشاريع الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وأهمية تضافر الجهود لتوسيع إمكانات المؤسسات لمعالجة تداعيات الأوضاع الإنسانية.

وحضر الورشة في الضفة الغربية، وقطاع غزة أكثر من 75 مشاركة ومشارك من مختلف المؤسسات والقطاعات تم خلالها تقديم العديد من المداخلات، والمقترحات للاستفادة منها في الورش والتدريبات القادمة والتي من شأنها تطوير العمل لما فيه خدمة قضايا الجمهور الفلسطيني، وتطوير قدرات المؤسسات الأهلية في مختلف المجالات لا سيما علاقاتها مع المؤسسات الدولية.