الحكم السابع بالإعدام منذ بداية العام

أصدرت هيئة محكمة بداية غزة صباح يوم الاثنين الموافق 4/10/2021، حكماً جديداً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ.د)، (29 عاماً)، من سكان محافظة غزة، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن وسيم الديري (35 عاماً)، من سكان المحافظة نفسها، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

هذا وكان شجاراً قد وقع بين أقارب من عائلة واحدة، عند حوالي الساعة 13:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 8/7/2016، في حي الصبرة بمدينة غزة، واستخدم في الشجار الأسلحة النارية، ما تسبب في مقتل الشاب وسيم أحمد محمد الديري (35 عاماً)، وإصابة (5) آخرين من بينهم سيدة وطفل بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بالطفيفة والمتوسطة.

 بهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (7) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ (25) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام بتاريخ 18/3/2019.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويشير مركز الميزان إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطيرة، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وعليه، يطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة، وتحقيقاً لمقاصد القانون. كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة. ويشدد مركز الميزان على أهمية البحث في أسباب الجرائم، واتخاذ تدابير وقائية للحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.