نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع العيادة القانونية بجامعة الخليل ندوة بعنوان (الأهمية القانونية للتوثيق الطبي ودور الطب الشرعي في الكشف عن حالات التعذيب والعنف)، بمشاركة فاعلة من الطلبة والهيئة التدريسية.
وقدم الطبيب الشرعي لمنطقة شمال الضفة الغربية والمنتدب لدى الهيئة المستقلة الدكتور سمير أبو زعرور عرضا علميا حول مفهوم الطب الشرعي أهميته في الكشف عن التعذيب والعنف، مبينا انواع العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وطبيعة الكشف عنها من خلال نماذج واقعية، وكذلك الآثار المترتبة عن التعذيب على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية.
وبين الدكتور تامر صرصور منسق العيادة القانونية في الجامعة أن العيادة القانونية تسعى دائما لربط الطلبة بالمؤسسات الحقوقية بهدف تعزيز المعرفة لديهم بالتطبيقات العملية للمساقات الدراسة. من جانبه أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل الدكتور أحمد السويطي على أهمية العلاقة مع الهيئة ودورها الريادي في مجال التوعية والتثقيف والذي ينعكس بشكل ايجابي على الطلبة، ودورها في مجال حماية حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية موضوع الطب الشرعي لما له من دور كبير في تقديم الدلائل للعدالة والقضاء والكشف المبكر عن حالات التعذيب وسوء المعاملة.
وفما تناول المحامي فريد ألاطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية لدور الهيئة في تلقي ومتابعة الشكاوي دهورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان، والزيارات التي تنفذها لمراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل التي من شأنها المساهمة في الحد من حالات التعذيب، قدم الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة عرضا تعريفيا حول برتوكول إسطنبول والذي يعتبر نقطة فارقة في الكشف عن التعذيب وتوثيقة، وأهمية الطب الشرعي في الكشف عن التعذيب وتحويل هذه الشهادة الى ادلة قانونية تساعد العدالة في الوصول للحقيقة وانصاف الضحايا، وكذلك دور الدولة في والالتزام وتعويض الضحايا وخصوصا بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.