نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان  ورشة عمل متخصصة بعنوان: "واقع السلطة القضائية في ضوء التزامات فلسطين الدولية"، وذلك في قاعة المركز بمدينة غزة، وبحضور أكاديميين وباحثين قانونيين ومحاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

هذا وافتتح المحامي في المركز أ. سمير المناعمة الورشة مرحباً بالحضور، مؤكداً على أن الورشة تأتي في إطار سعي المركز نحو تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية وحيادها في ضوء التزامات فلسطين الدولية التي نشأت على أثر انضمامها إلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012.

من جانبه استعرض مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. عصام يونس،  واقع النظام السياسي في ضوء المركز القانوني الجديد الذي حصلت عليه دولة فلسطين، وأهمية العمل على إتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تمكين السلطة القضائية على حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما تطرق إلى خطورة استمرار الوضع القائم وتأثيراته على قدرة فلسطين على الوفاء بالتزامتها، إذ دعا إلى وجوب توحيد المنظومتين القضائية والتشريعية، والقيام بتهيئة الظروف كافة لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية لمواجهة التحديات الراهنة.

هذا وأثار المشاركون مجموعة من التساؤلات والأفكار ذات العلاقة بالحالة القائمة، ودعوا إلى ضرورة توحيد السلطة القضائية وضمان استقلالها بوصفها الجهة المختصة في ضمان تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كما دعو إلى وجوب إجراء الانتخابات العامة باعتبارها مدخل لإنهاء الانقسام السياسي، وتفعيل المؤسسات الدستورية العامة، من أجل تعزيز أحكام سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء شكر أ. عصام المشاركين/ات في الورشة، وأكد على وجوب قيام الجهات المختصة بالأخذ بما توصلت إليه من ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني وتوحيد السلطة القضائية وضمان استقلالها، وإجراء الانتخابات العامة والمحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.