رفح/ أوصى حقوقيون وممثلون عن الأسرى المحريين وذوي الأسرى وفصائل العمل الوطني بضرورة تبني خطة وطنية لإنهاء أزمة قطع رواتب الأسرى، وتعزيز دور الهيئة وفصائل العمل الوطني في مناصرة حقوق الأسرى دون تمييز، ومطالبة السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة بإنهاء هذا الملف، ما يضمن كفالة حقوقهم وذويهم وتعزيز صمودهم بعيداً عن أية اعتبارات سياسية او فصائلية.
جاءت تلك المطالبات خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعنوان "قطع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال"، بالشراكة مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بهدف تسليط الضوء على أزمة قطع رواتب الأسرى وتداعياتها عليهم وذويهم وأوضاعهم المعيشية، والتأكيد على حقهم بالتمتع بحياة كريمة.
افتتح اللقاء المحامي محمود الحشاش الباحث في مكتب الهيئة في وسط وجنوب القطاع، موضحاً أهمية التأكيد على حق الأسرى في العيش الكريم، وضرورة العمل على كافة الصعد لتعزيز صمودهم في سجون الاحتلال، مشيراً إلى دور الهيئة المستقلة في متابعة شكاوى قطع الرواتب بشكل عام والأسرى بشكل خاص وآليات التقدم بها ومتابعاتها.
من ناحيته أكد الأستاذ زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على أهمية الحفاظ على حقوق الأسرى المالية وصونها، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه فصائل العمل الوطني في هذا السياق، والحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة بالشراكة مع الفصائل والمؤسسات المختلفة، للمطالبة بإعادة صرف رواتب الأسرى، حفاظاً على النسيج الاجتماعي وتعزيز صمود الأسرى، موضحاً أن قطع الرواتب طال 63 أسيراً من غزة، و22 أسيراً من الضفة الغربية، وحوالي 400 أسير سابق، لافتاً إلى أن إجمالي الأسرى الذين يستحقون أو يتقاضون الرواتب يبلغ حوالي 12000 أسير.
واستعرض المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب القطاع المواد القانونية التي تضمن حماية حقوق الأسرى ومخصصاتهم المالية، مؤكداً أن إجراءات وقرارات السلطة التي استهدفت قطع رواتب الأسرى سواء في السجون أو الأسرى المحررين ومعظمهم من قطاع غزة أو يقيمون فيها دون زملائهم بالضفة المحتلة، هو تمييز عنصري وعقوبة جماعية في إطار المناكفات السياسية، حيث يتم اللجوء لمعاقبة ومواجهة الخصوم السياسيين بمصدر دخلهم إما بقطع الراتب أو الخصم منه، دون اكتراث لمبدأ سيادة القانون الذي أكدت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بأن الفلسطينيين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم.
وشدد الأستاذ إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في مداخلته على أن الراتب استحقاق وطني وقانوني ويعزز صمود الأسرى وذويهم ويحفظ لهم العيش بكرامة، وأن قطع الرواتب إجراء سياسي، وليس قانوني، ويمثل طعنة للأسرى وقضيتهم الوطنية.
من ناحيتها تطرقت السيدة أم فهمي صلاح في كلمتها ممثلة عن أهالي الأسرى إلى معاناة الأسرى خاصة الأطفال والنساء والمرضى والأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام، مؤكدة على ضرورة تطبيق معايير العدالة لجميع الأسرى بما يضمن الحفاظ على رواتبهم وأسرهم وحقوقهم كافة.
وأجمع المشاركون على أن رواتب الأسرى حق وواجب ممنوع المساس به، وعلى السلطة التراجع عن قرارات قطع الرواتب باعتبارها تعسفيًة وغير أخلاقية، وتمس بقضايا إنسانية حساسة، كما أنها رسالة سلبية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون يوميًا لأبشع صور الجرائم وهي بمثابة صفعة لهم وطعنة في ظهرهم وإنكاراً لتضحياتهم.
وأكدوا على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى قضية إجماع وطني في الصدارة بعيدة عن أي تنازع أو تنافس. وأن تنأى السلطة عن الزج بحقوقهم في آتون الانقسام السياسي، وأن تلتزم بالقانون وضمان حياة كريمة لهم، وعدم التمييز بينهم، وإعادة صرف رواتبهم على وجه السرعة، وجدولة الرواتب التي لم يتقاضوها.