شبكة المنظمات الأهلية تعقد ورشة عمل توعوية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية

عقدت شبكة المنظمات الأهلية ورشة عمل توعوية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن مشروع (صوتك حقك) الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وافتتح الورشة د. محمد العربي مدير شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة إذ أكد على أن المشاركة السياسية هي إحدى الآليات الديمقراطية التي تتيح إعادة تركيب بنية المجتمع ونظام السلطة فيه، كما أنها الطريق للمشاركة في صنع القرار والتحكم في الموارد على كافة المستويات.

وأوضح العربي أن هناك تمهيد قانوني لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة السياسية، منوهًا إلى القانون رقم (4) لعام 1999 الذي أعطاهم الفرصة في المشاركة في الانتخابات والعمل على تهيئة ومواءمة مراكز الاقتراع للوصول والمشاركة في أماكن صنع القرار.

وأشار العربي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 7% من التعداد السكاني في فلسطين، مؤكدًا على أهمية دور لجنة الانتخابات في عملها على مواءمة البيئة الانتخابية وأماكن الاقتراع بما يتناسب مع كافة أنواع الإعاقة، حيث وفرت وسائل توعوية بلغة الإشارة، وبلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، كي يتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي، كما وعملت على تدريب طواقم التسجيل على آليات التعامل الإيجابي معهم، ونظمت ورش عمل توعوية وحلقات دراسية وإعلامية بهذا الخصوص.

وشدد العربي على ضرورة تعزيز مبدأ المشاركة في الانتخاب والترشح لدى كافة فئات المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لهم تمثيل أنفسهم أمام قبة البرلمان، وليتمكنوا من انتزاع حقوقهم في إطار نهج حقوقي واضح لدى المجتمع والسلطات بعيدًا عن سيطرة المنظور الخيري تجاههم.

وأوضح العربي المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار العملية الانتخابية، والتي تمثلت بامتناع البعض عن الترشح خوفًا من فقدان مصادر الرزق، وذلك لاشتراط القانون على من يريد الترشح بتقديم الاستقالة من الوظيفة، إضافة إلى حرمان القانون لهم من الترشح كأشخاص مستقلين وليس ضمن نظام القوائم.

ونوه العربي إلى كفالة الاتفاقية الدولية لحقوق وفرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والانتخاب بحرية على قدم من المساواة مع الآخرين، كما دعا المشاركين في ختام كلمته إلى تشكيل تكتلات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار من هو قادر على تشكيل صوتهم في المجلس التشريعي من أجل السعي للتغيير نحو الأفضل، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على حياتهم.

بدوره أكد أ. يحيى محارب محامي مركز الميزان على أن الانتخابات هي طريق التغيير ومخرج للوصول إلى المشاركة السياسية وكافة الحقوق المتعلقة بها، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القوانين والعمل على إعادة النظر في بعضها من أجل تعديلها بما يخدم المجتمع بكافة فئاته.

وأوضح محارب عددًا من القوانين المرتبطة بشرائح المجتمع إلى جانب الشروط المتعلقة بعملية الترشيح والممارسة للعملية الانتخابية، منوهًا إلى أهمية غياب التمييز بين الشرائح المجتمعية في كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى القدرات العقلية والمؤهلات الكبيرة التي قد يمتلكها الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم.

وقال محارب: "إن الاعتراض هو أول خطوة إيجابية نحو التغيير، والاستشارة لا تخلف الخيبة"، مطالبًا الشرائح المجتمعية المتضررة بقيادة عملية التغيير في سبيل الحصول على كافة الحقوق، كما أكد محارب على إعطاء البرلمان حق تقلد الوظيفة العامة لأي إنسان، مشيرًا إلى نسبة التوظيف التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والبالغة 5%، داعيًا الجهات المسؤولة إلى جعل هذه النسبة مفتوحة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر محارب أن دولة فلسطين أسرع الدول العربية انضمامًا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إيجابية وسلبية تمييز بعض القوانين الخاصة لشرائح بعينها في المجتمع، كما ونوه إلى التحرك الإيجابي الذي برز على صعيد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات 2021 التي لم يكتب لها التنفيذ، بحيث انضم عدد من هؤلاء الأشخاص إلى القوائم الانتخابية، داعيًا إلى تغيير البيئة المجتمعية وثقافتها العامة حول تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأجمع المشاركون من الأشخاص ذوي الإعاقة على رغبتهم في المشاركة السياسية عبر الانتخابات من أجل تحسين الأوضاع والحصول على الحقوق بكافة أنواعها.

اشترك في القائمة البريدية