اتفق مختصون من وزارة الحكم المحلي ومؤسسات الإعاقة والتأهيل على وضع خطة عمل وتصور مناسب لعمل موائمة بيئية لكافة المباني والمرافق العامة لاسيما التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الحكم المحلي والبلديات.

كما أكد المشاركون في لقاء جمع ممثلين عن هذه المؤسسات والمهندس سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي، و وسيم دياب مدير المحافظة الشمالية بوزارة الحكم المحلي على ضرورة تطبيق توصيات الوزارة فيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية والدولية وتشغيل 5% من بين موظفي كل مؤسسة من ذوي الإعاقة والتنسيق بين مؤسسات التأهيل والبلديات بإشراف الوزارة عند تنفيذ مشاريع جديدة.

وجاء اللقاء الذي شارك فيه  مصطفي عابد مدير برنامج التأهيل بالإغاثة الطبية وحسن الزعلان رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة وغسان فلفل من وزارة التنمية الاجتماعية وعبد الحكيم اسماعيل مشرف الجمعية الوطنية بالمحافظة الوسطي وارهاف ابو الزناتيت من جمعية النصيرات وعدد من الاشخاص ذوي الاعاقة في سياق حملة تنفذها مؤسسات التأهيل من أجل توفير وتهيئة المباني والمرافق العامة وفقاً لحاجة ذوي الإعاقة  .

وشرح "عابد" خلال اللقاء واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وموائمة مباني البلديات والمرافق العامة، ومدى أهمية التدخل من كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المحلي من أجل تسهيل حياة ذوي الإعاقة

اطلاق حملة

وأطلقت عدة مؤسسات أهلية عاملة في مجال الاعاقة و التأهيل حملة واسعة لموائمة مباني ومرافق البلديات مع إمكانات وقدرات ذوي الإعاقة

وتشمل الحملة التي ستستمر عدة أسابيع، لقاءات مع رؤساء البلديات وممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، بغزة، فضلاً عن تنظيم وقفات احتجاجية سيشارك فيها ذوو الإعاقة ومتضامنون معهم..

وكان عدد كبير من الشكاوى والاعتراضات  قدمها ذوو إعاقة حركية وسمعية، حول عدم قدرتهم على الوصول لقضاء مصالحهم واحتياجاتهم سواء في المرافق البلدية أو المؤسسات العامة بسبب عدم موائمتها.

وأوضح عدد منهم لـ"الأيام" أن غالبية مقار البلديات تحولت لمباني شاهقة ولا يستطيعون التنقل بين الطبقات أو حتى الوصول لمداخل هذه البنايات.

وأضاف ذوو إعاقة سمعية عبر لغة الإشارة أنهم فقدوا كيفية التواصل مع موظفي البلديات والمؤسسات، يواجهون صعوبة كبيرة في التأقلم مع المجتمع.

قال مصطفى عابد منسق الحملة، أن زيادة اعتراضات وشكاوى ذوي الإعاقة من عجزهم زيارة المؤسسات العامة والبلديات، خلال الفترة الماضية، دفع بمؤسسات الإعاقة والتأهيل العاملة في قطاع غزة، على إطلاق الحملة التي جاءت بعنوان"من حقي مقابلة المسئول"، موضحاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من حقهم زيارة مباني ومرافق البلديات والالتقاء مع المسئولين فيها.

وأضاف "عابد" أنه تم ملاحظة أن أربع بلديات فقط من أصل 25 بلدية في قطاع غزة موائمة لأصحاب الإعاقة الحركية في حين أن باقي البلديات يعجز ذو الإعاقة الحركية والسمعية عن قضاء مصالحهم فيها .

وقال عابد، أن الحملة التي انطلقت بزيارة لبلدية النصيرات والاطلاع على واقع الشوارع التي تقع في نفوذها، أمس،  ستشمل لقاءات سيقوم بها وفد يمثل المؤسسات المشاركة، مع رؤساء البلديات وحثهم على إجراء موائمة بيئية لمباني بلدياتهم بما في ذلك مداخلها ومرافقها.

وأضاف، ستشمل اللقاءات التي ستجري  ضمن الحملة بحث مدى الالتزام بالموائمة لذوي الإعاقة الحركية، وكذلك فيما يتعلق بالإعاقة السمعية من حيث وضع إشارات ورسومات إرشادية، ووجود مترجم لغة الإشارة لضمان التواصل معه هذه الفئة.

يذكر أن المؤسسات والجهات المشاركة في الحملة هي: دائرة الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، جمعية الإغاثة الطبية، الجمعية الوطنية للتأهيل، الاتحاد العام  لذوي الإعاقة،  شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، و جمعية النصيرات للتأهيل الاجتماعي.

من جانبه قال ظريف الغرة منسق شبكة الأجسام في قطاع غزة أن الحملة التي من المتوقع انضمام مؤسسات وهيئات أخرى إليها، ستتضمن  لقاءات مع مسئولين في وزارة الحكم المحلي للمطالبة بتطبيق القرارات الصادرة من الوزارة ونقابة المهندسين والمتعلقة بحقوق  ذوي الإعاقة.

وأضاف "الغرة" سيبحث نشطاء الحملة أيضاً سبل تنفيذ أهدافها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بحيث سيكون جهود مشتركة من كافة الجهات لتطبيق وتلبية حقوق ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بتوسيع الأرصفة وتعبيدها وتهيئة الشوارع والطرق العامة مع حاجة ذوي الإعاقة..