نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة نقاش خاصة حول توجه الحكومة إلزام الموظفين الرسميين أخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كوفيد 19. وأكد المشاركون على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحفيز المواطنين لأخذ اللقاحات ضمن إجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بعملية التطعيم دون المس بحقوقهم الوظيفية، وإطلاق حملة توعوية تخدم ذات الهدف بمشاركة مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما طالب المشاركون بتبني مقاربة شاملة تقوم على الموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة وحق الفرد في الاختيار، وان تشمل الإجراءات جميع المواطنين، وليس فقط العاملين في القطاع العام، مع اخذ مبدأ التناسب والضرورة والتدرج في فرض اية إجراءات، وان يتم عمل حوافز للتطعيم، وان لا يكون الالزام من خلال فرض عقوبات وانما البحث عن طرق بديلة بما في ذلك طلب فحوصات دورية للخلو من الفيروس لمن لا يرغب في أخذ اللقاح.

وشارك في جلسة النقاش ممثلون عن وزارات الصحة، العدل، العمل، التربية والتعليم، منظمة الصحة العالمية، مؤسسة لجان العمل الصحي، وكالة الغوث وخبراء ومختصين في مجال الصحة.

وناقش المجتمعون توجه الحكومة هذا من مختلف الجوانب الحقوقية، القانونية والاقتصادية، والصحية، مستعرضين تجارب العديد من الدول في هذا المجال والتي يمكن الاستفادة منها. وفي هذا السياق تعكف الهيئة على إعداد مذكرة لمجلس الوزراء متضمنة جملة من الاقتراحات التوصيات بهذا الشأن.