نفّذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ثلاثة لقاءات حوارية بعنوان "دور المحامية في صنع القرار النقابي وحقها في التمثيل في المجالس واللجان الفرعية، شملت المحافظات الشمالية. وحضر اللقاءات 71 محامية و9 محامين، وكانت أهم محاور النقاش هي المعوقات التي تحول وما زالت تحول دون تمثيل المرأة في مجلس النقابة ولجانه الفرعية، وآلية مواجهة تلك المعوقات، والمتاح لإعمال الكوتة، والمعوقات التي تحول دون اختيار اللجان الفرعية عن طريق الانتخاب وتمثيل المرأة في تلك اللجان، لغايات تشجيع المرأة الدخول في معترك صناعة القرار النقابي والتي بحاجة إلى أوجه تمكين مادي واجتماعي وفاعلية الدور ذاته.
كانت أهم المعوقات التي ذكرت من قبل المشاركات/ين هي:
- الموروث الاجتماعي الذكوري الذي يشكّك النساء بقدراتهن ويقوّض فرصهن في التنافس على مراكز صنع القرار ويؤدي إلى عدم الثقة بالمحاميات كمحاميات وليس فقط كقيادات نقابية.
- على الرغم من دفع رسوم المزاولة إلا أن غالبية المحاميات في الواقع لا يعملن في مهنة المحاماة.
- لا يوجد نص قانوني يمنع مشاركة المرأة ولكن لا يوجد نص قانوني ينص على مشاركتها بشكل فاعل ويثبت دور المحامية في صنغ القرار النقابي.
- انتخابات نقابة المحامين تحكمها الأحزاب السياسية لذلك اذا كانت المحامية غير منتمية لحزب سياسي تكون فرصها ضعيفة في الفوز في الانتخابات (عدم المهنية والاستقلالية في اختيار ممثلي المحامين/ات في المجلس).
- الانتخاب حسب المناطق الجغرافية ( اي يكون الانتخاب للقوائم المسيسة لحزب ما، أو يكون حسب التقسيم الجغرافي على المحافظات).
- عدد المحاميات المتدربات يكون أكثر بكثير من عددهن عند المزاولة لأسباب كثيرة أهمها أسباب اجتماعية واقتصادية.
- أجندة المرأة المحامية غالباً ما تتناقض مع أجندة الحزب السياسي التي لا تراعي قضايا المرأة وتطلعاتها وكون أن الإنتخابات تحكمها الأطر التنظيمية لذلك تقل فرص المرأة المحامية في الترشح.
- قلة وعي المحاميات بحقهن القانوني في الترشح والانتخاب والوصول إلى صنع القرار النقابي.
- تعيين اللجان الفرعية عن طريق التعيين وليس الانتخاب.
- أغلب المحامين لديهم تخوف من وصول المرأة لمناصب صنع القرار لظنّهم أن ذلك سيضرب مصالحهم ويؤثر على امتيازاتهم كذكور.
التوصيات:
- تشكيل كتلة انتخابية كاملة من النساء، أي قائمة من المحاميات.
- إقرار نظام بتمثيل المرأة المحامية في المجلس واللجان مناصفة مع المحامين الذكور.
- مقاطعة الانتخابات من قبل المحاميات في حال عدم وجود تمثيل فعلي للمرأة المحامية وضمان وصولها بعدد لا يقل عن ثلاثة محاميات في المجلس وبغض النظر عن الانتماء السياسي (ليس بالضرورة الإنضمام إلى حزب سياسي وفي حال القوائم كانت تتشكل من الأحزاب أن تكون في القائمة 3 محاميات كحد أدنى).
- حملة توعوية حول دور المرأة المحامية وكفاءتها.
- تعزيز دور لجنة المرأة في نقابة المحامين وحق المحاميات في الترشح وأن لا يكون رئيس لجنة المرأة محامي وإنما محامية يتم اختيارها بالانتخاب.
- نشر الوعي بالتعاون مع النقابة ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية وضرورة وصول المحامية إلى صنع القرار النقابي.
- إنشاء مواقع للمحاميات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الحوارات والتوعية فيما بينهن.
- تشكيل كتلة ضاغطة نحو تعديل نظام مهنة المحاماة وتشكيل نظام الكوتة.
- بيان صادر عن المحاميات حول ضرورة تواجد المحاميات وضمان وصوله إلى مجلس النقابة ومشاركتهن في صنع القرار النقابي.
- التوعية والحشد للمحاميات لحضورهن اجتماع الهيئة العامة وتقديم مقترح يدرج على جدول الأعمال ويلزم ضمان تمثيل المحامية بشكل فاعل.
- تقديم مطلب أن تكون اللجان الفرعية عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
عٌقدت اللقاءات خلال شهري حزيران وتموز وجاءت بعد عقد حوارية شملت محاميات عربيات رائدات عبر زوم تناولت ذات الموضوع، فيما يُعقد اليوم الأحد مؤتمراً للمحاميات في غزة يتناول ذات الموضوع أيضاً.
تأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج "مساواة" العام وبدعم من حكومة لهولندا وآي إم الشريك السويدي للتنمية.