مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل/ شادي حيدر علي نوفل، (41 عام) من سكان الوسطى النصيرات، أمس الإثنين الموافق 5/6/2021، داخل مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة. 

ووفقاً لمعلومات الضمير لحقوق الإنسان بأن النزيل شادي نوفل، موقوفاً على ذمة قضية جنائية منذ تاريخ 9/3/2020 م من قبل مركز شرطة النصيرات على خلفية تهمة جنائية، وبتاريخ 14/4/2021 تم تحويله إلى مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، الموقوف أجرى خلال عام 2019 عملية قلب مفتوح، ولم يكن لديه أي مشكلة صحية خلال فترة احتجازه في مركز الاصلاح ولم يتم زيارة العيادة، بتاريخ 28/6/2021 تم اعتباره عامل منتج في المركز بناءً على طلبه قبل اسبوع من ذلك التاريخ، وأصبح يعمل لدى عيادة السجن الطبي. 

وبتاريخ 30/6/2021 وفي حوالي الساعة 7:30 صباحاً ساءت حالته الصحية وتم نقله على الفور بواسطة سيارة خاصة لأحد العاملين في المركز إلى مستشفى شهداء الأقصى المجاور للسجن وتم عمل انعاش قلبي، وتبين أنه أصيب بجلطة قلبية أدخل على أثرها إلى قسم العناية المركزة، وبعد يومين تقريباً خرج من العناية وأصبح تحت الملاحظة، ولم يتم اعادته إلى مركز الاصلاح، وبتاريخ 5/7/2021 وعند حوالي الساعة 40:30 مساءً تعرض إلى جلطة قلبية جديدة وأدخل إلى العناية، وفي حوالي 10:10 مساءً أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وفاته. 

هذا وقد صرح السيد/ إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، وفاة الموقوف /شادي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة مساء اليوم إثر جلطة قلبية. 

مؤسسة الضمير إذ تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التى يعيشها النزلاء وظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، التي توجب تطبيق الحقوق والاجراءات المقره في مراكز الإصلاح التأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين, فإنها : 

-  تطالب النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (شادي نوفل) ومعرفة أسبابها. 

- تطالب الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.