عقدت الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اجتماعها السنوي، برئاسة د.رياض الزعنون، رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير المركز وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، المستشار يعقوب الغندور والوفد المرافق له.

افتتح الاجتماع د. رياض الزعنون، رئيس مجلس الإدارة، مرحباً بالحضور وموجهاً الشكر للمستشار يعقوب الغندور، مراقب الشركات، والوفد المرافق له على جهودهم وتعاونهم لعقد الاجتماع.

تضمن جدول الأعمال ما يلي: 1) سماع التقرير الإداري لعام 2020 المقدم من مجلس الإدارة والمصادقة عليه؛ 2) سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه؛ 3) انتخاب مدقق حسابات لعام 2021؛ 4) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ 5) استقالة مجلس الإدارة الحالي؛ و6) انتخاب مجلس إدارة جديد.

واستعرض أ. راجي الصوراني، مدير المركز، التقرير الإداري الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير -31 ديسمبر 2020.  وتطرق الصوراني إلى أهم المنجزات التي تمت خلال العام، بما فيها فتح التحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين، وهو ما عمل عليه المركز بقوة على مدى سنوات.  كما استعرض الصوراني قدرة المركز على مواصلة العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بفعل قدرته على العمل في ظروف الطوارئ، ولم يتأثر عمل المركز سلياً باي صورة من الصور.

وقد أقرت الجمعية العمومية التقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة.  كما أقرت تقرير مدقق الحسابات المقدم من شركة تدقيق الحسابات للعام 2020، وهي شركة سابا.  كما انتخبت الجمعية العمومية شركة آرنست آند يونغ مدققاً لحسابات المركز لعام 2021.

وبعد إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، قدموا استقالاتهم للجمعية العمومية، وأجريت انتخابات لعضوية مجلس الإدارة الجديد، حيث جرى انتخاب كل من: د. رياض الزعنون، أ. جبر وشاح، د. مخيمر أبو سعدة، أ. هاشم الثلاثيني، أ. نادية ابو نحلة، أ. هبة عكيلة، وأ. راجي الصوراني.

وعقد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً لتوزيع المناصب، حيث أعيد انتخاب د. رياض الزعنون، رئيساً لمجلس الإدارة، فيما انتخب د. مخيمر أبو سعدة، نائباً للرئيس.