مؤسسة الضمير تدين استمرار المحاكم النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتطالب القضاء بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام وضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين . 

هذا وقد قضت محكمة بداية خانيونس يوم الاثنين الموافق 7 / 6 / 2021  , حكماُ بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (أ/م) بتهمة مقتل شقيقه بتاريخ 29/12/2001 بأن أعد العدة لذلك (مادة شاعلة بنزين-عصا) وما أن ظفر به أثناء تواجده في حانوته حتى سكب عليه المادة الشاعلة وقتله قصداُ محدثاً به إصابات وحروق في كافة جسده , حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. 

ويعتبر هذا الحكم هو الحكم الخامس من بداية العام 2021 ، رغم ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في يونيو 2018 , وهو ما يعني أن فلسطين ملتزمة دولياً بإلغاء هذه العقوبة، وأن استمرار العمل بها يعتبر مخالفاً لالتزامات فلسطين الدولية.  

مؤسسة الضمير تجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وان موقفها هذا ينطلق من إيمانها بان هذه العقوبة تشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، الأمر الذي يدعو الجميع لضرورة توحيد وتكثيف جهودهم للعمل الجاد من أجل إلغاء هذه العقوبة في فلسطين، كما تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم، لهذا فإنها: 

1. تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى. 
2. تطالب القضاء بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام وضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.