بقلم/ مدحت حلس، الإغاثة الزراعية الفلسطينية

يكتسب العمل التعاوني أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى على المستوى الدولي، ويتجسد هذا الاهتمام في وجود تحالف تعاوني دولي يمثل قمة العمل التعاوني حول العالم، ويضم هذا التحالف 284 اتحاداً ومنظمة تعاونية يمثلون 95 دولة وحوالي مليار إنسان حول العالم.

وحسب مصادر التحالف التعاوني فان رأسمال أكبر 300 تعاونية في العالم قد نمى خلال ثلاث سنوات بمعدل 11.6 % ليصل في العام 2012 إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار أمريكي، والى أن التعاونيات تخلق فرص عمل، بدوام كلي أو جزئي، لحوالي 250 مليون شخص حول العالم، وهذا المستوى من التشغيل يساوي حوالي 12 % من عدد المشتغلين في الدول الاقتصادية العشرين العظمى.

وامام هذه المعطيات يتضح الدور العظيم للعمل التعاوني في مجال دعم الاقتصاد للدول المتقدمة اقتصادياً، وفي تشغيل الايدي العاملة، الامر الذي يدعونا كفلسطينيين ان نولى اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، في ظل وجود اقتصاد محاصر وفي ظل اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة في المجتمع الفلسطيني.     

ولتوضيح حال القطاع التعاوني في فلسطين، تشير البيانات إلى أن حجم رأـس المال والأصول التعاونية في الضفة الغربية لا يزيد عن 147 مليون دولار، بينما ظل حجم قطاع التعاونيات في قطاع غزة محدوداً. ومن حيث مساهمة القطاع التعاوني في التشغيل، فلم تتجاوز 2.7 % من القوة العاملة.

لقد كان لهذا القطاع دوراً كبيراً في اظهاره مرونةً عالية في تلك الدول، خاصة خلال الأزمات المالية والاقتصادية الأخيرة، وبذلك أصبح القطاع ملاذاً لصغار المستثمرين والرياديين والمنتجين فيها.

وللوقوف عند هذا القطاع الهام لا بد من اتخاذ إجراءات سليمة ومشجعة على المستوى الرسمي والأهلي، تأخذ بعين الاعتبار الاضطلاع على التجارب الدولية والتي يمكن الاستفادة منها خاصة من ناحية القوانين التي تنظم الحركة التعاونية العالمية والاستفادة من تجاربها، والعمل بقرار قانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية الهادف إلى تشجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني بالاعتماد على مبادئ العضوية الطوعية، والإدارة الديمقراطية، والمشاركة الاقتصادية، والاستقلالية الذاتية، والمعرفة التعاونية، والتعاون بين التعاونيات بما يعود بالنفع على الأعضاء التعاونيين والمجتمع المحلي.

وفي هذا الإطار يمكن العمل في القطاع الزراعي على تعزيز قدرات الجمعيات التعاونية الموجودة في القطاع والعمل ايضاً على انشاء تعاونيات حديثة مثل تعاونية مربي الدواجن، تعاونية مزارعي الجوافة، تعاونية مزارعي الخضار، وغيرها من التعاونيات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي – وتعاونيات زراعية خاصة بالمدخلات الزراعية.

كما يمكن العمل في المرحلة القادمة على شرح وتوضيح القرارات والتعميمات التي أصدرتها وزارة العمل (الإدارة العامة للتعاون، للعاملين في الميدان – وضرورة نشر الوعي والثقافة والفكر التعاوني بين أفراد المجتمع، سواء عن طريق المؤسسات في التعليم في المدارس، المعاهد الجامعات، او عن طريق وسائل الاعلام والنشاطات والاجتماعات العامة بشكل منتظم حول أداء القطاعات التعاونية. او عن طريق الفن بإنتاج بعض الأفلام والمسرحيات التي يمكن ان تبرز الجوانب الإيجابية للقطاع وبعض الممارسات السلبية والخاطئة لأعضاء الهيئة العامة والإدارية. 

الى جانب التركيز على وضع الحلول لأبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع التعاوني الفلسطيني، وأهمها: -

تعزيز الثقافة التعاونية والوعي التعاوني، تشجيع الانتساب للجمعيات ورفع نسبة مشاركة المرأة فيها، العمل على تجنيد الأموال اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير الدعم والتدريب لتنظيم الأمور المالية والمحاسبة الإدارية، تعزيز الاعلام التنموي الهادف للنهوض بالقطاع التعاوني وتعميم القصص الناجحة للتعاونيات بهدف تشجيع وتحفيز الاخريين، والحرص على مبادئ الشفافية والمسائلة لمجالس إدارة التعاونيات، تفعيل لجنة الرقابة الداخلية في كثير من التعاونيات، والحرص على ترويج ونشر قيم العمل التعاوني ومنع استغلاله كمظلة للانتفاع الشخصي.

المراجع:

• دراسة بعنوان: اصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 2015
• هيئة العمل التعاوني- دولة فلسطين