عقد قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة اجتماعاً لمتابعة مجموعة من القضايا والخطط المرتبطة بالواقع التعليمي في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ومنها ما هو متعلق بضرورة تكثيف التنسيق والجهود من أجل مواجهة التداعيات التي يواجهها الأطفال والمعلمين والبيئة التعليمية بعد هذا العدوان.

وأعرب قطاع التعليم في الشبكة عن بالغ قلقه تجاه الانقسام الجديد الذي يواجه النظام التعليمي، في ظل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا استمرار العام الدراسي 2020-2021، وقرار وزارة التربية والتعليم انهائه.

ويرى قطاع التعليم أن هذا الانقسام ناتج عن غياب حوار يجمع الأطراف ذات العلاقة، وأهمها المؤسسات الوطنية والأهلية التي تقدم خدمات متنوعة متعلقة بالنظام التعليمي، والتي أخذت على عاتقها منذ وقت طويل إسناد هذا النظام.

ويدعو قطاع التعليم بالشبكة إلى ضرورة وجود هيئة وطنية تضم مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية لمتابعة هذا النوع من القرارات وغيرها قبل اتخاذها ووضع معالجات موضوعية وقابلة للتحقيق، تضمن تجاوز الآثار السلبية وتحديدًا على الجوانب المعرفية النفسية للأطفال، وتحديداً الأطفال في المراحل التأسيسية الدنيا..

ويؤكد قطاع التعليم أن المنظمات الأهلية والمجتمعية الفلسطينية عملت وتعمل منذ وقت طويل على إسناد الواقع التعليمي، ولديها تجارب وخبرات متراكمة مرتبطة بهذا الواقع، ومن الضروري إشراكها في عملية التخطيط وتحديد التدخلات التي تعمل عليها أي جهات أممية أو دولية بما يضمن جسر الفجوات التي خلّفها العدوان

ويشير قطاع التعليم بالشبكة إلى أن المسيرة التعليمية مرت خلال العامين المنصرمين بمجموعة من التعقيدات، بدأت بانتشار وباء كوفيد 19، وصولاً للعدوان الإسرائيلي وتبعها مباشرةً قرار إنهاء العام الدراسي. هذه التعقيدات بلا شك لها مردودها السلبي على المكتسبات المعرفية، والنفسية، والحياتية لمئات الآلاف من الأطفال الذين يشكلون أساس النظام التعليمي.