طالبت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الانتهاكات والظواهر الطبيعية والعمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض الى الانتهاكات.

و تدعوا الإغاثة الزراعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد العمال والقطاع الزراعي وصولاً إلى فك الحصار الخانق على قطاع غزة والعمل على   توفير مصدر رزق ليعتاش منه العاملين واسرهم.

و تعتبر الإغاثة الزراعية أن تشكيل الجمعات التعاونية أفضل الحلول لردع الاستغلال من قبل التجار وأرباب العمل وأصحاب رأس المال حيث أن عمليات الشراء والبيع الجماعية للمزارعين والمزارعات من خلال التعاونيات تقلل من خطر استغلالهم كما تزيد من ارباحهم وتعزز اوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة لبتبني برامج تحويلات نقدية لحماية عمال المياومة في القطاع الزراعي وانتشال أسرهم من الفقر والجوع جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

وتجد الإغاثة الزراعية أن  انخراط العمال في نقابات عمالية  أو تأسيس نقابات عمالية يحفظ لهم حقوقهم ويحميهم من الاستغلال والتمييز ، كما تدعوا  الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم ليشكلوا ورقة ضغط على الاحتلال من خلال كسب التعاطف العالمي مع العامل الفلسطيني المحروم من أرضه وحقوقه. 

وترى الإغاثة الزراعية  أن البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين ، حيث ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل في العام 2020 من 344 ألف في العام 2019) وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة في العام 2020، اذ بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 45% لعام 2019 ، وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة الغربية في العام 2020 مقارنة مع حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل حوالي 47% في قطاع غزة في العام 2020 مقارنة مع 45% في العام 2019.

كما  ان أزمة فيروس كورونا عمقت الأزمات الاقتصادية نتيجة توقف العجلة الاقتصادية والإنتاجية في بعض الأنشطة وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف القطاعات وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، حيث تعطل عن العمل خلال فترة جائحة كورونا ما يزيد عن 45 الف عامل من عمال المياومة في كافة القطاعات ، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية وأنها اثرت على القوى العاملة في القطاع وأن أكثر من 15% من أصحاب الاعمال استغنوا عن 75 % من عمالهم، أكثر من 80% من أصحاب الصالات والمطاعم والمقاهي استغنوا عن العمال بشكل كامل، وتراجعت الحركة على المنطقة الصناعية بواقع 40% عن الحركة المعتادة

أن واقع العمال الذي يزداد بؤساً يستدعي التحرك  من أجل تحسين الواقع المعيشي لهم ، خصوصا أن بعض العمال  لا يوجد لهم أي مصدر دخل منذ سنوات بدون أي تحرك جدي يعيد لهم حقوقهم و يمكنهم من الحياة بكرامة .  

وتطالب الإغاثة الزراعية  بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين باجور منخفضة والعمل على الحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني وعدم السماح بالتوحش ضده . 

وتؤكد الإغاثة الزراعية على أنها ستبقى تناضل جنبا الى جنب مع العمال والمزارعين و النساء وأبناء الطبقات المهمشة والكادحة ، وستطالب بحقوقهم وتعمل حتى تتحقق هذه الحقوق ، وحتى نصل لمجتمع حر تسوده قيم العادلة الاجتماعية و المساواة .