أغلقت السلطات الإسرائيلية المحتلة صباح اليوم الاثنين الموافق 26/4/2021 بحر قطاع غزة كلياً، ومنعت الصيادين من الإبحار والصيد فيه نهائياً، وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتوافر فيها الأسماك.
 
ووفقاً لمتابعات المركز فقد أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق البحر كلياً، ومنع الصيد فيه، وذلك ابتداءً من الساعة 6 من صبح اليوم وحتى إشعار آخر.  وقد جاء هذا القرار وفقاً للمنسق “في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.
 
إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسينعكس سلباً على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.  ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار إغلاق البحر الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.  وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.
 
كذلك، من شأن القرار الإسرائيلي الجديد تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.  ويعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.  ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 
 
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بإغلاق بحر قطاع غزة يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي.  وعليه، فإنه:
 

• يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار إغلاق البحر، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.
• يدعو إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
• يدعو المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.