غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" صباح اليوم، لقاءً مفتوحاً بعنوان "نحو انتخابات قائمة على حقوق الإنسان" في إطار القيام بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والرقابة على إعمال الحق في المشاركة السياسية وتعزيز البيئة الانتخابية.
افتتح اللقاء وأداره المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة موضحاً أن هذا اللقاء المفتوح هو في جوهره منصة للتوعية والتفاكر وتبادل المعلومات وبناء التوجهات لإعداد برامج انتخابية قائمة على حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون، موضحاً أنه ليس مناظرة سياسية، فهذا ليس دور الهيئة ولا اختصاصها، إنما هو لقاء تتشارك فيه الهيئة، والكتل المشاركة في الانتخابات، والمواطنين، حول سبل تضمين البرامج الانتخابية مواضيع حقوق الانسان، بحيث يكون المواطنون الفلسطينيون من النساء والرجال والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في مركز اهتمام هذه الكتل، ويتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة على قدم المساواة ودون تمييز.
وتمحورت التساؤلات التي طرحتها الهيئة على المشاركين لقضايا حقوق الانسان ومنها آليات التصدي لجائحة كورونا المرتبطة بالحق في الصحة، إضافة إلى الخطط المتعلقة بإصلاح التعليم، ومواجهة الفقر والبطالة والنسب المخصصة لذلك في الموازنة العامة، وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، وحق المواطنين في مستوى معيشي مناسب من خلال تطوير برامج الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني، والخطط المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، والأطفال، وأُسر الشهداء، وآليات تطوير إجراءات التنقل والسفر وتعزيز التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرامج الكتل الانتخابية الهادفة الى توحيد شتات منظومة التشريعات ، ومدى تضمن البرامج خططاً للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وفي كلمته أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة أن الانتخابات هي المدخل الجديد للنجاح في كل المحاولات السابقة للتحول نحو المصالحة وطي صفحة الماضي، والوصول إلى الوحدة، وعلى اهمية التزام البرامج الانتخابية بمعايير حقوق الانسان والتي هي بمثابة دليل لتعريف أصحاب الواجب " المسؤولين" بالتزاماتهم، وأصحاب الحق "المواطنين" بحقوقهم وهو نهج البرامج التي نسعى لأن يتحقق.
وأشار سرحان إلى ضرورة بناء برامج انتخابية وفق النهج القائم على حقوق الإنسان يشتمل على احترام المعايير القانونية الملزمة، وتمكين العمل بها، من خلال المشاركة الفاعلة للجميع، ومن خلال مناهضة التمييز وإعمال قيم المحاسبة، وبأن الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر بالتوعية بهذه الركائز الحقوقية وستراقب مدى احترامها وإعمالها.
من ناحيته أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، أن خطتهم تتضمن قضايا حقوق الانسان وفي مقدمتها ذوي الإعاقة وأهالي الجرحى الشهداء ومطالبهم المشروعة، مؤكداً على أهمية سن تشريعات وقوانين لرعاية كل هذه الفئات والحفاظ على حقوقهم وتشغيلهم، إضافة إلى اهتمامهم بتحسين الواقع الصحي ومحاربة الفساد، وتحقيق الضمان الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفيما يتعلق ببرنامج حركة حماس، قال الدكتور حسن الصيفي، ان الحركة شكلت فريقا متخصصا لإعداد برنامجها الانتخابي متضمناً محوراً أساسيا يتعلق بحقوق الإنسان، مبيناً انه ورغم وجود أخطاء سابقة إلا أن الأداء تطور للحفاظ على حقوق المواطنين، وأضاف أن الاهتمام بالمرأة مسألة أساسية وانتخابات الحركة الأخيرة نافست فيها المرأة ونجحت في ذلك، وفيما يتعلق بحقوق المواطنين في قطاع غزة للحصول على كهرباء أوضح بأنها مسالة نتجت عن الانقسام والحصار وأن الانتخابات ستفضى لتشكيل حكومة تكون مسؤولة عن وضح حلول لهذه الازمة.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم ومدى تضمينه برنامجهم الانتخابي، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم إن خططهم تتضمن توفير متطلبات البنية الأساسية له، وضمان وصول التعليم في ظل جائحة كورونا للجميع، كما تطرق إلى حرية الحركة والسفر مبيناً أن برنامجهم يتضمن تفاهمات مع الجانب المصري لحل إشكالية السفر عبر معبر رفح.
وفي معرض إجابته عن كيفية مواجهة برنامجهم الانتخابي، لاشكاليات الفقر والبطالة بما يمثلانه من انتهاك فادح لحقوق الإنسان، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصر أن برنامج الحزب ينطلق من المواطنة والتأكيد على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان يكون الوطن جاذب لأبنائه، ومحاربة الفقر لابد ان يكون في سياق مشروع قومي تشرف عليه الدولة ومؤسسات المجتمع مجتمعة، ومن خلال توافر حد أدنى للحماية الاجتماعية يتمثل في راتب شهري لكل عائلة، لافتاً إلى ان ما يقدم من الدولة على بند الشؤون الاجتماعية لا يكفي ولا يحفظ كرامة المواطن.
من جانبه، أشار الدكتور أيمن شاهين إلى أن أساس التمييز في برامج الحماية الاجتماعية هو عدم الفصل بين السلطات وغياب المساءلة، ولضمان هذه الحماية يجب بناء نظام سياسي سليم يؤدي فيه المجلس التشريعي دوره الرقابي، ويحمي الحقوق والحريات.
وفيما يخص الحق في العمل، تحدث القيادي في حركة المبادرة الوطنية الدكتور مازن زقوت أن هذا الحق سيتم تناوله في برنامجهم الانتخابي من خلال ثلاثة محاور، الأول عبر إقرار الموازنة العامة وخلق فرص عمل للشباب وتفعيل المشاريع الاقتصادية، والثاني من خلال تعزيز فرص التعليم المرتبط بشكل كبير بتمكين وتعزيز الحق في العمل، و تحديد أولويات سوق العمل لتجنب البطالة، والثالثة التركيز على بناء المشاريع والمؤسسات الصغيرة وسن قوانين لدعمها، وأضاف أن معايير العمل في الجهاز الحكومي يجب أن تتغير كي يحصل المواطنون على فرص عمل مناسبة.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، يهدف لبناء مجلس تشريعي يقوم على أساس حل كل قضايا الشعب الفلسطيني التي عانى منها خلال الفترة الماضية، مبيناً ضرورة التأكيد على الحريات العامة، ووقف كل أشكال التمييز ضد المراة او بعض الفئات، وفيما يتعلق بخطة برنامجهم الانتخابي لحل واقع التشرذم في التشريعات الفلسطينية من خلال القرارات بقانون والقوانين التي صدرت خلال الانقسام أشار إلى أنه سيتم مراجعتها من قبل المجلس التشريعي الجديد لإقرارها أو تعديلها أو شطبها بما يخدم مصالح المواطنين.
وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور وطرح عدد من الاستفسارات على المتحدثين، أثاروا من خلالها قضايا ذات صلة بالانتخابات، منها ضرورة أن تعمل البرامج الانتخابية على معالجة القضايا التي نجمت عن الانقسام، وتعويض المتضررين والضحايا وإعادة الحقوق المرتبطة بالجرحى والأسرى وعوائل الشهداء وإنهاء التقاعد القسري وحماية حقوق الشباب، وبناء البرامج الانتخابية على أسس مدروسة تقدم حلولاً لكل القضايا العالقة، والانحياز لمصالح المواطنين من خلال إعمال مبدأ سيادة القانون، وتحقيق المساواة بين المواطنين ونبذ الإقصاء والتهميش والتمييز واحترام وحماية حقوق الانسان.