يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى ومطالبات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة بتجديد ترخيص الشاحنات والصهاريج المخصصة لنقل الوقود.  ويطالب المركز الجهات المختصة في قطاع غزة بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص اللازمة حسب النظام المعمول به، حفاظاً على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين، وعدم تعرضهم لأيّة مخاطر.

ووفقاً لمعلومات المركز فإن أكثر من 100 شاحنة مخصصة لنقل البترول والغاز تعمل في قطاع غزة بشكل يومي من دون حصولها على التراخيص اللازمة، و250 محطة بترول وغاز لم يتم تجديد ترخيصها خلال هذا العام، مما يهدد استمرار عملها نتيجة عدم قدرتها على تأمينها لدى شركات التأمين، الأمر الذي يهدد السلامة والصحة العامة في القطاع، ويفقد المواطنين حقهم في التعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية التي قد تلحق بهم في حال وقوع أية حوادث.

وأفاد المهندس عائد أبو رمضان، أمين سر جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته بقطاع غزة، لباحث المركز بأن الجمعية فتحت نقاشاً مع وزارة الحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، دون أن تتوصل إلى تفاهمات بشأن تطبيق إجراءات الترخيص للشاحنات والمحطات وفق ما كان معمول به في السنوات الماضية، بذريعة أن جهاز الدفاع المدني لا يمتلك إمكانات إجراء الفحوصات التي تسبق منح التراخيص، داعياً إلى الاستمرار بتطبيق النظام القديم إلى حين اعتماد وإقرار نظام جديد أكثر فعالية.

وبناءً على ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من استمرار عمل الصهاريج والمحطات من دون التراخيص اللازمة، ويدعو الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، بما فيها جهاز الدفاع المدني، إلى الإسراع في إيجاد نظام يضمن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على شاحنات وصهاريج النقل ومحطات الوقود، والعمل على إصدار التراخيص اللازمة لها بأسرع وقت ممكن.