في سياق متصل من سلسلة القرارات بقوانين، التي تمس بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي لا تتسم بصفة الضرورة أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون في الخامس من آذار 2021 يقضي بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة شهور من تاريخه.

مركز الميزان يطالب بإلغاء القرار ويعيد التأكيد على ضرورة إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وغيرها من القرارات التي لم تملها حالة الضرورة.

مركز الميزان يرى في استمرار إصدار قرارات بقوانين مساسا بسيادة القانون، ولاسيما بالحقوق والحريات الأساسية ومبدأ الفصل المتوازن بين السلطات. كما أنها تتجاوز حدود ما خوّله المشرع الدستوري بموجب المادة (43) من القانون الأساسي، التي قيدت صلاحية السلطة التنفيذية في إصدار قرارات بقوانين في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، وهي اعتداء على إرادة المشرع الدستوري وما أقره من قواعد آمرة تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.

لقد شاعت أجواء إيجابية بعد التوافق على إجراء انتخابات عامة، وإصدار مرسوم يقضي بتعزيز الحريات العامة واحترام القانون، ولكن استمرار إصدار قرارات بقوانين عشية الدعوة لإجراء انتخابات وبعدها، جميها لا تتسم بحال الضرورة، وفي الوقت نفسه هي تفرغ الحقوق والحريات التي حماها القانون الأساسي من أي مضمون حقيقي.

مركز الميزان إذ يطالب بالتراجع عن كافة القرارات بقوانين، ولاسيما المتعلقة بانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية وغيره من القوانين، وانتظار المجلس التشريعي المرتقب لممارسة صلاحياته الأصيلة في سن التشريعات الجديدة وتعديل ما يقتضي تعديل من تلك القائمة، فإنه يشدد على أن إجراء انتخابات النقابات وغيرها من الاتحادات الشعبية إنما يعزز المناخ الديمقراطي الذي أشاعته الدعوة للانتخابات العامة، كما يسهم في تعزيز المحتوى المطلبي لهذه الاتحادات ويحد من محاولات تسييسها وإفراغها من محتواها المهني. كما ان إجراء الانتخابات في موعدها هو تكريس لمبدأ سيادة القانون وإعمال لأحد أهم معايير الانتخابات الحرة والنزيهة وهو مبدأ دوريتها.

عليه وبالنظر لانتفاء أي ضرورة للقرار بقانون الجديد، فإنه يمثل مساسا بالحقوق والحريات، خصوصا في ظل الالتزامات التي قبلتها دولة فلسطين بانضمامها للاتفاقيات الدولية، وما ينص عليه القانون الفلسطيني.

ويجدد مركز الميزان مطالبته بإلغاء القرارات بقوانين الأخيرة، لانتفاء حالة الضرورة لإصدارها. كما يؤكد على أن إشاعة الحقوق والحريات في هذه المرحلة الفارقة من حياة الشعب الفلسطيني، الذي يستعد للمشاركة في انتخابات عامة، بعد أحد عشر عاما من تعطيلها، ضرورة واجبة لخلق البيئة الملائمة لإجرائها، ولإعطاء المجلس التشريعي الذي سيجري انتخابه، الفرصة لممارسة مهامه الأصيلة في التشريع ومراجعة سيل القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية.