أكدت القوى الديموقراطية الخمسة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على رفضها للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية مطالبة بالتراجع عنه وبخاصة أنه يمس بشكل خطير استقلالية العمل الأهلي ودور الجمعيات والهيئات الخيرية.
وأكدت الشبكة خلال اجتماعها اليوم بممثلي القوى الديموقراطية الخمسة بمكتب الشبكة بغزة على ضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل الغاء هذا القرار وبخاصة أنه يتناقض بشكل تام مع الحريات العامة والتوافق الوطني ومرسوم الحريات العامة.
وشدد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل المطالبة بإلغاء هذا القرار بقانون والتحذير من تداعياته.