غزة:

أكدت القوى الديمقراطية الخمسة و شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على رفض التعميم الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة رقم 1 لعام 2021 الخاص بفرض قيود على حركة فئات معينة وبخاصة النساء، مشددين على رفضهم إصدار القوانين وضرورة تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. 

 جاء  ذلك خلال اجتماع ممثلي القوى الديمقراطية الخمس مع شبكة المنظمات الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينة غزة للتباحث في التداعيات الخطيرة لهذا التعميم وسبل إلغائه.

 وأكد المجتمعون على عدم اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإصدار هذا النوع من التعميمات مطالبين بإلغائه والتراجع عنه بشكل فوري وكامل لما فيه من انتهاك للحريات العامة والخاصة وتجاوزاً لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. 

وطالبوا باحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والالتزام بعدم إصدار أية قوانين أو تشريعات قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وتوفير البيئة المناسبة للعملية الانتخابية و إنجاحها. 

وطالبوا الكل الوطني بالعمل من أجل إلغاء هذا التعميم وعدم القبول بأية تعديلات  من شأنها الإبقاء على هذا التعميم الذي يتجاوز  المعايير الأساسية لحقوق الإنسان .