عقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، لقاءً تشاورياً ثالثاً مع مؤسسات شريكة في عملية الرقابة على الانتخابات، وذلك في مقره الفرعي بمدينة خان يونس. 

شارك في اللقاء ممثلون عن 22 مؤسسة مجتمعية عاملة في محافظتي خان يونس ورفح، وهي: جمعية مجددون لتنمية الشباب؛  الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون؛  جمعية رعاية الأسرة الريفية؛  جمعية تنمية المرأة الريفية؛  مركز البرامج النسائية – تل السلطان؛ جمعية الجنوب لصحة المرأة؛  جمعية المتحدين الشبابية؛  جمعية النمط الخيرية؛  جمعية عطاء بلا حدود؛ جمعية النصر الخيرية؛  جمعية الإنسان التنموية؛  جمعية لو بطلنا نحلم؛  جمعية زمزم التنموية؛  جمعية آدم لتطوير وتنمية المجتمع؛  جمعية الصفا التنموية؛  الاتحاد العام للمرأة؛ اللجنة الشعبية للاجئين؛  جمعية الوليد الخيرية؛ جمعية الغد المشرق؛ مركز بناء الشبابي؛  جمعية الفخاري للتنمية الريفية؛ وجمعية القرارة لتنمية المجتمع.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المركز مع ممثلي المؤسسات الشريكة في الرقابة على الانتخابات العامة، في كل المحافظات الخمس، لاطلاعها على سير عمل المركز والتحضير لفرز مراقبين من قبل هذه المؤسسات ليكونوا ضمن طاقم المركز للرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية، وللتشاور معهم بشأن متطلبات اختيار المراقبين.

وأثنى عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز، على دور المؤسسات الشريكة في العمل مع المركز، واشار إلى ان بعضها شارك في الرقابة على الانتخابات المحلية والتشريعية، ضمن طاقم المركز الرقابي، فيما انخرط جزء آخر ضمن الطاقم الرقابي للمركز خلال التجهيزات للرقابة على انتخابات الهيئات المحلية في العام 2016، وحصل ممثلوها على دورات مكثفة من قبل طاقم المركز في هذا المجال. 

واستعرض نافذ الخالدي، الباحث بوحدة تطوير الديمقراطية، تحضيرات المركز للشروع بالرقابة على الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو القادم، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية مؤخراً، بما في ذلك تجهيز قوائم المشاركين، مع المؤسسات الشريكة، وإعداد مواد التدريب التي سيتلقاها المراقبون.

 وأبدى ممثلو المؤسسات استعدادهم للتعاون مع المركز والانخراط في الرقابة على العملية الانتخابية، والالتزام بالمعايير التي وضعها المركز لاختيار المراقبين.