رام الله/ دعت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، القيادات الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة، بضرورة النظر في مراجعة قوانين الانتخابات، لا سيما القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 والمعدل بقرار بقانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن أربعة نقاط رئيسية.

وبينت الرسالة دعم الهيئة والائتلاف للجهود المبذولة في سبيل إنهاء الانقسام وتنظيم الانتخابات العامة في فلسطين، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وصولا الى اتفاق وطني شامل يمهد الطريق لإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني وفق رؤية وطنية واستراتيجية نضالية متفق عليها.

أما النقاط الرئيسية التي طالبت الرسالة المجتمعين إعادة النظر بها فتتمثل في أولاً خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من سن 28 سنة إلى سن 23 سنة، وخفض سن الترشح لرئاسة دولة فلسطين من سن 40 الى سن 30 سنة، وذلك من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية بعد ان غيبوا عنها لفترات طويلة. وثانيا إعادة النظر في شرط الاستقالة لأغراض الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وحصر شرط الاستقالة بالوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والمحافظين، والقضاة، والعاملين/ات في أجهزة الامن والمحافظين، والعاملين في لجنة الانتخابات المركزية. ان التوسع في اشتراط الاستقالة، سوف يعيق مشاركة العديد من الشخصيات والكفاءات الوطنية المهمة في الترشح للانتخابات. كذلك فإن اشتراط المادة 8 ان يقدم المرشح كتاب قبول الاستقالة، دون الإشارة الى إلزام الجهات ذات العلاقة بقبول طلب الاستقالة، سيضع بعض الراغبين في الترشيح تحت السلطة التقديرية للجهة العاملين لديها الامر الذي يعطل حقهم في المشاركة السياسية. وثالثا، طالبت الرسالة خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون من مبلغ عشرة آلاف (10,000) دولار الى خمسة الاف (5,000) دولار فقط. ورابعاً اعفاء الأحزاب والفصائل المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزية من شرط تقديم كشف بثلاثة آلاف توقيع لدعم طلب الترشيح للمجلس التشريعي، او كشف بخمسة آلاف ترشيح للمرشح لمنصب الرئيس.

كما أكدت الرسالة على أهمية تشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي نص عليها القرار بقانون المذكور من أشخاص معروفين باستقامتهم ونزاهتهم وابتعادهم عن كل ما من شأنه ان يمس باستقلالهم في أداء وظيفتهم.