مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة تقييد حركة وتنقل المواطنين للعلاج بالخارج، وتستنكر الاعتقالات المستمرة على حاجز بيت حانون "يرز" في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين.  

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير والمستندة إلى إفادة ابن عم المعتقل السيد / عرفات الرفاعي عند حوالي الساعة 10:30 من يوم الاثنين الموافق 25/1/2021، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المواطن / ولاء محمد مصطفى رفاعي، 35عاماً، من سكان مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، أثناء تواجده داخل معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، واقتادته إلى سجن عسقلان في الداخل المحتل. 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الرفاعي توجه صباح اليوم نفسه رفقة زوجته المريضة ولاء نبيل محمود أيوب "رفاعي"، 32عاماً، وهي مصابة بسرطان في الرأس، إلى حاجز بيت حانون بغرض المرور إلى مستشفى المقاصد الإسلامية في مدينة القدس، حيث حصلت في وقت سابق على تحويلة طبية للعلاج، قبل أن ينقطع الاتصال به داخل الحاجز، حيث أبلغت قوات الاحتلال الزوجة بأن زوجها ولاء رهن الاعتقال، فيما سمحت للمريضة بالمرور والوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.  

وتشير المعلومات التي رصدتها مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام 2020، ( 9 مواطنين) على معبر بيت حانون (ايرز) أثناء تنقلهم من وإلى قطاع غزة وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور, مما يؤكد بأن سلطات الاحتلال جعلت من معبر بيت حانون مصيدة للاعتقال ومكان للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين ولاسيما أصحاب الحالات الإنسانية كالمرضى والطلاب وحالات جمع الشمل للعائلات , كما أجبرت سلطات الاحتلال الكثير من المواطنين، ممن تنقلوا عبر الحاجز إلى الانتظار طويلاً والاحتجاز لساعات أو الاستجواب والضغط عليهم، ومحاولة ابتزازهم قبل السماح لهم بالمرور. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن استنكارها للاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على قطاع غزة واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم الأساسية ولا سيما حقهم في التنقل والحركة والذي يشكل مساساً بمجموعة من حقوق الإنسان وعليه:-  

تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن المعتقل ولاء الرفاعي ، ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على سكان قطاع غزة , كما وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وكذلك تطالب بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة من وإلى قطاع غزة.