يثني مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على تصريحات المسئولين الأوروبيين الأخيرة بشأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS).  في 26 مايو/ أيار 2016، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية، بيرت كوندرز على أن "المواقف والاجتماعات المتعلقة بحملة المقاطعة ورادة في الدستور الهولندي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفي اليوم ذاته أيضاً، صرح وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، تشارلز فلاناغان، بأن حركة المقاطعة "هي وجه نظر سياسية شرعية" وهو "لا يتفق مع محاولات تشويه صورة هؤلاء الذين يؤيدون هذه السياسة أو مساواتهم مع الإرهابيين العنيفين".

وفي مارس/ آذار 2016، ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن حركة المقاطعة هي" حركة مجتمع مدني، وعلى الحكومات عدم التدخل في آراء منظمات المجتمع المدني".

هذه المواقف مهمة خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق حركة المقاطعة عموماً، والآخرين ممن يقفون ضد أحد المشاركين في تأسيسها وهو عمر البرغوثي بشكل خاص.   في وقت سابق من شهر أيار/ مايو المنصرم، أرسلت إسرائيل إشعاراً خطياً لعمر البرغوثي لإبلاغه برفض تجديد جواز سفره، أي منعه من السفر فعلياً، كما أن وضع الإقامة الدائمة لعمر قيد المراجعة من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين هذه الانتهاكات، فإنه يؤكد على حق عمر البرغوثي وكافة النشطاء في المشاركة في حملة المقاطعة والدعوة لها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.  هذه الحملات –كحركة المقاطعة- تأتي ضمن الحق في حرية التعبير واعتناق الآراء دون تدخل.  وبناءً عليه، فإن مجلس المنظمات يدعو وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية والحكومات الأوروبية التي تدعم الحق في حرية التعبير لدعوة عمر البرغوثي علناً للتوجه إلى أوروبا والحديث عن حملة المقاطعة.

ويؤكد المجلس على أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق حركة المقاطعة تأتي بناءً على حملة واسعة تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان.  وتعويضاً عن اخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فإن مجلس المنظمات يؤكد على أهمية دعم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء، ومنظمات المجتمع المدني التي تستخدم وسائل سلمية في عملها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.