طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول من كل عام ويحتفل فيه العالم بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بالكف عن الصمت على الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد المواطنين/ات الفلسطينيين/ات ، وهي انتهاكات عمرها من عمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948. واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 كانون الأول 1998.
كما وذكر مركز "شمس" الأسرة الدولية بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب من قبل دولة الاحتلال ، وقال المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعدامهم خارج نطاق القضاء والقانون ، واستهداف المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة . آخر ضحايا هذه السياسية الشهيد الطفل علي أبو عليا (13) عاماً من قرية المغير بالقرب من رام الله في أوج الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان . كما يواصل المستوطنون هجماتهم الليلية على المنازل والممتلكات وعلى المدنيين الفلسطينيين . وتواصل المؤسسات الاستعمارية الإسرائيلية توفير الأمن والبنية التحتية والخدمات لحوالي 650 ألف مستوطن يقيموا بشكل غير شرعي في أرض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .
واضح أن "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال ما زالت تبقي على القيود حول حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين مشددة . وفق توثيقات المركز فقد زادت عمليات الهدم وارتفعت وتيرتها إلى مستويات غير مسبوقة . كما تستمر "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في احتجاز عشرات الأطفال الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية وصعبة، وتعتقل المئات إدارياً بدون تهمة أو محاكمة وبشكل تعسفي، إضافة لاستمرار اعتقال كبار السن والمرضى بالرغم من تفشي فيروس كوفيد – 19 والخطر الذي يلحقه بهم. توفي عدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وآخرهم الأسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان والمصاب بفيروس كورونا في 10/11/2020. وتستمر اقتحامات قوات الاحتلال للمدارس وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع فيها، والانتهاكات ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم للتجمعات السلمية التي يجري استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين فيها.
وفي قطاع غزة لا تزال القيود التمييزية الصارمة تقيد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع في الوقت الذي يجري فيه اقتطاع جزء كبير من الأرض الفلسطينية المحتلة لفتح طرق تسهل حركة المستوطنين الإسرائيليين فيها. إغلاق القطاع يستمر للعام 14 على التوالي ليخلق ظروف معقدة غاية في الصعوبة على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه، ويترافق مع حالة من الانهيار الاقتصادي وأزمات وجودية ضربت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.
وشدد مركز "شمس" أن الحق في التجمع السلمي ما زال عرضة للانتهاكات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن عقوبة الإعدام ما زالت سارية على مستوى التشريعات في الضفة الغربية وعلى مستوى التشريعات والممارسات في قطاع غزة بشكل غير دستوري خاصة في ظل التوجه لسياسة القضايا الموسومة باللاصق الأحمر. وأن العديد من النساء يقتلن في جرائم على خلفية الثقافة الذكورية القامعة، وأن كثير من الأطفال وكبار السن عرضة للعنف الأسري، أمام تلكؤ رسمي يحول دون إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
وقال مركز "شمس" أن ظروف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ، الذين يقومون بدور أساسي في توثيق الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان ، ويعبر عن تضامنه الكامل معهم أمام ما يتعرضون له من انتهاكات، إذ رفضت خارجية الاحتلال في أكتوبر من العام الجاري معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين في الأمم المتحدة، وهي خطوات لا تأتي في سياق معزول، في ظل المنع المتكرر للجان التحقيق الأممية من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، أو الحرب المعلنة على المحكمة الجنائية الدولية لإعلانها نيتها في تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال. كما تشمل الانتهاكات الإسرائيلية منع الدخول وتشويه السمعة والضغوط المالية ومداهمة المكاتب والاعتقال، وهو ما جرى مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في حقل حقوق الإنسان، وكلها في سياق تعزيز ثقافة الإسكات وطمس الحقائق .
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" بضرورة بذل أقصى درجات الضغط على المستويين الرسمي والمدني باتجاه إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وإلى المسارعة إلى إجراء انتخابات عامة ومتزامنة فلسطينياً بما يجدد الشرعيات، ويمكن الشعب والشباب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم السياسية، ويعيد للبرلمان الفلسطيني الذي مثل غيابه خلل هيكيلي بنيوي فادح على صعيد الرقابة وإصدار التشريعات انعقاده، ويساهم في حماية حقوق الإنسان والحريات وفي تعزيز شفافية العمل الحكومي. وإلى مواءمة التشريعات الفلسطينية بحيث تتوافق مع التزامات فلسطين الدولية في القطاعات كافة وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وإلى بناء استراتيجيات وخطط فعالة لتوفير الأمن والحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمدنية. وإلى إصدار قانون حماية الأسرة من العنف بما يوفر الحماية للأسرة والنساء الفلسطينيات ويساهم في وقف حالات جرائم قتل النساء التي تحقق ارتفاعات خطيرة في وتيرتها.