وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مذكرة قانونية اليوم الأربعاء الموافق 9/12/2020، إلى الدكتور/ محمد اشتيه، رئيس الوزراء، بشأن إعادة صرف الرواتب كاملة لكافة الأسرى المحررين في المحافظات الجنوبية " قطاع غزة " واتخاذ القرارات العادلة بما يضمن الإيعاز رسمياً لجهات الاختصاص بصرف رواتب الأسرى المحررين من قطاع غزة أسوة بموظفي الضفة الغربية وإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن عدد من الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر أبريل عام 2017، وعدد أخر منهم يتلقى نصف راتب منذ الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة "وقف المقاصة" والبعض من الأسرى المحررين يتلقى مخصصات أقل من الحد الأدنى -الذي أعلنته الحكومة- تصل إلى 750 شيكل، كما أن أوضاعهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الدائمة ويحتاجون لتأمين متطلبات الحياة الكريمة، وان عدم تلقى الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة رواتبهم ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، كما ان عدم صرف الراتب أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أوصت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الإيعاز إلى وزارة المالية بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية.