مركز الأبحاث يعقد لقاء تشاركي مع غرفة الارشاد الأسري بوزارة الصحة حول آليات الحماية واستقبال النساء المعنفات

عقد مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة اليوم لقاءً تشاركياً مع غرفة الارشاد الأسري بوزارة الصحة حول آليات الحماية، واستقبال النساء المعنفات بحضور عدد من المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات الحماية للنساء المعنفات، عبر لقاء وجاهي وعبر برنامج زووم.

من جانبها رحبت الاستاذة زينب الغنيمى مديرة المركز بالضيوف والمشاركين عبر الزووم، وتحدثت عن الخدمات التي يقدمها المركز، وخدمات مشروع مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات، واستقبال النساء المهددات بالخطر في قسم الايواء.

وعرضت د. منى كسكين مديرة غرفة الارشاد الأسرى بوزارة الصحة كيفية اكتشاف حالات النساء المعنفات من خلال أقسام العمل في المستشفى وخاصة بقسم الباطنة، وأهم التدخلات التي من ضمنها تحويل بعض الحالات للمؤسسات العاملة في مجال الحماية منها بيت الأمان ومركز حياة، وتم مناقشة دراسة حالة تم التعامل معها في غرفة الارشاد الأسري.

وتحدث الدكتور يحيى خضر مدير عام الادارة العامة للصحة النفسية عن أهمية وضع آليات لحماية للنساء المعنفات، موضحاً دور وحدة الصحة النفسية داخل المستشفيات.

بدورها قدمت سهاد قنيطة مديرة مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات توضيحاً للخدمات التي تُقدم للنساء المعنفات في المركز، مشددة على أهمية التشبيك والتواصل مع المؤسسات لتقديم خدمة متكاملة للنساء، وعرضت الأخصائية أشواق ضاهر دراسة حالة تم التدخل معها وتقديم خدمة الايواء لها في المركز.

من جانبها عرضت د. عبير المشهراوي قضية مستفيدة تعرضت للعنف ولجأت إلى مركز حياة لمساعدتها وحمايتها من العنف، التي قام بها المركز ورصدت كافة التدخلات النفسية، الاجتماعية، القانونية، والايواء ومتابعة قضيتها عبر الجهات الرسمية، وخاصة قسم الأسرة والطفل في الشرطة، هذا وقد أوضحت منسقة الوصول المجتمعي في مركز حياة تهاني قاسم عن عدد الحالات التي تم استقبالها هذا العام، وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا للاستمرار في تقديم خدمات الحماية للنساء المعنفات.

وأكد الحضور خلال النقاش على أهمية تقديم خدمات متكاملة للنساء المعنفات، وتفعيل مسارات الإحالة، وتوفير غرفة خاصة لحالات الانتحار التي تشكل خطر على نفسها، وعلى الأخرين والتي لا يمكن استقبالها في مراكز الحماية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية من جميع المؤسسات المعنية للرقابة على أداء الجهات الرسمية في التعامل في ملفات وقضايا النساء المعنفات.

اشترك في القائمة البريدية