ورقة بحثية بعنوان: العنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كورونا وتأثيره على مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة

إن فكرة وجوب تلبية الإحتياجات الصحية للأفراد تقع في لب الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تشمل الحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة لا يمكن تلافيها”.

فيعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان وكفلته المواثيق الدولية وتضمنتها الدساتير الوطنية ،وبالتالي يفرض هذا الأمر على الجهات المكلفة بالعمل عند تنفيذ تلك الإتفاقيات والمواثيق الدولية مجموعة من الواجبات والإلتزامات في إطار إعمالها لحق المواطن في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة.

إلا أن المواطنين في الأراضي الفلسطينية يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الصحية لتدني مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بسبب التحديات التي أثرت سلباً على كل مكونات القطاع الصحي الفلسطيني، وبسبب التداعيات السلبية للإحتلال والإنقسام على الأوضاع الصحية، فالإحتلال تسبب ومازال بحصاره وممارساته الممنهجة في تردي الأوضاع الصحية، حيث حالت قوات الإحتلال من تطوير قطاع الصحة بل واستهدفت عبر عدوانها المتكرر المنشآت الصحية والطواقم الطبية فضلا عن أن الإحتلال لم يقم كدولة قائمة بالإحتلال بمسؤولياتها في تأمين الصحة العامة والشروط الصحية وتوفير أقصى ما تسمح به من وسائل العناية الطبية، بل على العكس أثر الحصار وبشكلٍ خاصٍ على قطاع غزة سلباً بعدم توفر الأدوية والمعدات الطبية وقطع غيارها ومواد البناء الخاصة للمستشفيات وغيرها مما يلزم لتطوير القطاع الصحي، وما زاد الأمر سوءا تعنت الإحتلال في تعامله مع الفئات الأكثر عرضة للموت كمريضات السرطان بسبب الرفض الأمني غير المبرر الذي يباشره الإحتلال عليهن والذي يؤخر نسب شفاؤهن ويزيد من إحتمالية تفشي المرض وتدهور حالتهن الصحية.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية