قَّلصت سلطات الاحتلال المساحة التي يسمح نظرياً للصيادين الفلسطينيين بالعمل فيها في بحر قطاع غزة، بعد أقل من شهرين على قرارها توسيع نطاق الصيد إلى 9 أميال بحرية في المنطقة الممتدة من وادي غزة إلى رفح.

وحسب المعلومات الميدانية التي حصل عليها باحثو المركز فقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى (6) أميال بحرية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 05/06/2016، وعليه يحظر على الصيادين الفلسطينيين تجاوز المسافة المذكورة في المنطقة الواقعة جنوب مجرى وادي غزة حتى الحدود المصرية.

 يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة 9 أميال  بتاريخ 3/4/2016، ويقّلِص القرار مسافة الصيد إلى (6) أميال في كافة محافظات قطاع غزة.

هذا وتشير الوقائع أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين حيث شهد الفترة منذ 1 يناير وحتى تاريخ صدور البيان من عام 2016 اعتقال (65) صياداً، والاستيلاء على (22) قارب صيد، في حين أن الفترة نفسها من العام 2015 اعتقلت تلك القوات (16) صياداً واستولت على (4) قوارب صيد. وهذا الأمر يظهر بالملموس أن ادعاءات تخفيف الحصار والحد من القيود المفروضة على قطاع غزة بما فيها الإعلان السابق عن توسيع نطاق الصيد لم يكن إلا ادعاءً تسعى من خلاله تلك القوات إلى خداع الرأي العام العالمي.

وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن تحديد المساحات المسموح الصيد فيها بالرغم من كونه انتهاكاً إلا أن قوات الاحتلال لم تحترم إعلاناتها ولاحقت الصيادين وأطلقت النار عليهم واعتقلتهم وأصابتهم وتسببت في قتل بعضهم وتمعن في إذلالهم حتى ضمن المناطق التي تعلن أن الصيد فيها مسموح، ما يثير مخاوف جدية من كونها تهدف إلى حرمانهم من الانتفاع من ثرواتهم الطبيعية، وإفقارهم وفي الوقت نفسه تأمن استحواذ سلطات الاحتلال على الثروة السمكية في بحر الأراضي المحتلة، والحفاظ على قطاع غزة كسوق لبيع منتجات مزارعها السمكية وبعض الأنواع الرديئة من الأسماك التي يصطادها صيادو دولة الاحتلال.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يكرر رفضه لتحديد مساحات للصيد بالنسبة للصيادين الفلسطينيين غير تلك المسموحة لصيادي دولة الاحتلال، وإذ يشدد على أن هذا الإجراء يظهر سلوكاً عنصرياً يميز بين البشر، فإنه يؤكد أن قوات الاحتلال لا يحق لها حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر رزقهم وأن التعامل مع المدنيين من سكان الأرض المحتلة يجب أن يحترم جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولا يجوز عقابهم جماعياً أو اتخاذ تدابير من شأنها الاقتصاص منهم وفقاً لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويرى مركز الميزان أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين تأتي في إطار إجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، عبر استمرارها في فرض حصار شامل منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 واتخذت قراراً بتشديده منذ أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً في أيلول (سبتمبر) من عام 2007.

ويشير المركز إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين أفقرت هذه الفئة وجعلت الصيادين غير قادرين على تأمين قوت أطفالهم وأسرهم، في انتهاك صريح لنص المادة (39) من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي ينطبق على كافة القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتدمير مباشر. وجاء الحصار والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد ليكمل المهمة، الأمر الذي وسع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق ويسهم في استمرار تدهور الأوضاع المعيشية بالنسبة للسكان في قطاع غزة. إن مجموعة التدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الصيادين سواء تخريب معداتهم أو الاستيلاء عليها تشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لنصوص المادتين (52 و53) من اتفاقية جنيف الرابعة.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين ولاسيما الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.

ومركز الميزان يعيد التذكير بأن عجز المجتمع الدولي وتحلله من الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.