مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد القرار الصادر عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، المعلن عنه، يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مايو(أيار)2016 باعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.
ترافق إصدار هذا القرار مع تصاعد لحدة التصريحات الإعلامية الصادرة عن جهات متعددة بينها تصريح نسب إلى المستشار اسماعيل جبر، النائب العام في قطاع غزة، لوجود مساعي حثيثة لتنفيذ 13 حكماً بالإعدام في قطاع غزة، وأن تنفيذ هذه الاحكام سيكون بشكل علني وفي الأماكن العامة، ما قد يمهد فعلا لتنفيذ وشيك لأحكام الاعدام في قطاع غزة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تجدد إعلان عن موقفها الرافضة لعقوبة الإعدام، و/ أو تنفيذ احكام عقوبة الإعدام، وتري أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة ويتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه” لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية“.
مؤسسة الضمير إذ ترفض عقوبة الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدنيين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:
- الضمير تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
- الضمير تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.
- الضمير تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- الضمير تؤكد أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.
- الضمير تؤكد على أن من بين أسس المحاولات الفلسطينية من أجل كسب تأييد دولي أوسع لمناهضة الإجراءات الإسرائيلية بإعدام المئات من المدنيين الفلسطينيين، ومناهضة مشاريع التشريعات الإسرائيلية الجديدة بهذا الصدد، ضرورة العمل السريع لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية والتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام.