طالب محامون وحقوقيون بتوفير اليات سهلة وسريعة للبلاغات القضائية التابعة للمحاكم الشرعية، بهدف ضمان صحة إجراءات وصولها، ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتمكين الفئات الهشة من الوصول للعدالة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، تحت عنوان "واقع التبليغات القضائية في المحاكم الشرعية - إشكالات من الواقع"، وذلك ضمن مشروع "تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح" بدعم من برنامج سواسية ، والذي تنفذه الجمعية بهدف دعم النساء للوصول للعدالة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والعاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية للنساء من الفئات الهشة، وهم جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل ومركز شؤون المرأة وجمعية الثقافة والفكر والحر والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية.

وقد شارك الدكتور إبراهيم النجار القاضي في المحكمة الشرعية العليا، ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية في قطاع غزة الدكتور وئام مطر، ومحاميات ومحامي العيادات القانونية.

التبليغ مفتاح التقاضي

وأدار اللقاء دكتور محمد مطر أستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة، مؤكدا على أهمية أن تنفذ البلاغات القضائية ضمن إجراءات قانونية سليمة، يعتبر مهم في سلامة الإجراءات القضائية، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة.

في حين أكد المستشار النجار في مداخلته، أن إعلام وتبليغ الخصوم مفتاح الدخول لجلسات التقاضي، وأي خلل في تبليغ المدعى عليه بالدعوى يترتب عليه بطلان السير في الدعوى ما يؤدي الى نقضها.

وأكد النجار أن معظم القضايا التي تستغرق وقت طويل يكون سببها خلل في إجراءات التبليغ، وأحيانا يتعمد الشخص المراد تبليغه تغيير عنوانه بشكل مستمر، أو إنكار نفسه لمأمور التبليغ، أو عدم الخروج من المنزل في محاولة لعرقلة الأجراء واطالة أمد التقاضي ما يؤثر على سير القضايا بشكل عادل.

أما الدكتور وئام مطر، فأكد أن الشرطة القضائية عليها عبء كبير، فهي تنفذ نحو نصف مليون مهمة سنويا، بينما ما لا يقل عن 100 ألف تبليغ في القضاءين الشرعي والنظامي، في حين أن مأموري التبليغ لا يزيد عددهم على 27 مأمور تبليغ في كافة أنحاء قطاع غزة.

وأكد على ضرورة أن يتم نقل التبليغات القضائية في المحاكم الشرعية لشركة متخصصة، على غرار ما حدث جزئياً في المحاكم النظامية، فهذا إجراء يسهم في تسريع العملية، والتخفيف عن الشرطة القضائية، التي لديها مهمات أخرى.

مشاكل من الواقع

في حين أكدت محامية الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سعاد المشني أن مشكلة تغيير عناوين الأشخاص المراد تبليغهم تشكل عقبة كبيرة، وتطيل أمد التقاضي، مطالبة بإجراءات جديدة أسرع، تسهم في علاج كل المشكلات القائمة، في حين طالبت محامية مركز شؤون المرأة سهير البابا في مداخلتها، بتسريع إجراءات البحث والتحري في قضايا التفريق، وأن يتم إرفاق معاملة البحث والتحري مع التبليغ.

في حين طالبت محامية مركز الأبحاث والاستشارات القانونية امتياز حسب الله برفع كفاءة المبلغين، عبر إخضاعهم لدورات تدريبية، موضحة أن هناك نية لدى مؤسستها للمبادرة بذلك، وهذا كله يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وسهولة وصول الناس للعدالة.

بينما طالبت محامية المركز الفلسطيني لحقوق الانسان آية الوكيل بإتباع إجراءات المراسلات الالكترونية في المحاكم الشرعية، وتسريع إجراءات حجوزات البنوك، وأيضاً مراجعة إجراء خصم ربع الراتب، لعدم كفاية الربع لتلبية احتياجات الزوجة والأبناء ممن يستفيدوا من النفقة.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام الحضور، وتركزت الأسئلة والمداخلات حول سبل تسريع وتطوير إجراءات التبليغات القضائية، حيث أكد المستشار النجار أنه يجري حاليا دراسة اعتماد التبليغات الالكترونية، في حين أكد مطر أن ثمة جهود تبذل بشكل مستمر، لتطوير عمل الشرطة القضائية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي.