اعتبر الائتلاف التربوي الفلسطيني المشاورات الرسمية التي تُجريها وزارة التربية والتعليم مع أطراف العلاقة بشأن العودة إلى المدارس، ودعوتها لمشاركة المعلمين والطلبة وأولياء الأمور خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن تقديره لكافة التدابير التي اتخذتها الوزارة منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19 لحماية الطلبة من مخاطر الانتقال لمرض كوفيد 19 بين الطلبة، ومنها التدابير التي تم اتخاذها لتمكين طلبة التوجيهي من إنهاء متطلبات الثانوية العامة دون تسجيل مخاطر الإصابة بالفيروس، وكذلك إعلان مجلس الوزراء عن آلية الدوام للعام الدراسي القادم، والتي ستكون وفق آلية التعليم المدمج بين محاور التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.

واثنى الائتلاف في بيان صحفي له وصل وطن نسخة عنه على الخطوات المتخذة من قبل الوزارة مع اقتراب التحضير لعودة الطلبة إلى العملية التعليمية والمدارس .

وشدد الائتلاف على ضرورة تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية والأهلية، وتكامل كافة الإمكانيات الرسمية والأهلية والوطنية من أجل استكمال المشاورات الخاصة بعودة الطلبة للعملية التعليمية، بما يحقق الانتفاع الرئيس من العودة الآمنة للطلبة إلى العملية التعليمية، ولتعزيز ممارسات العدالة والإنصاف في ظل تباين الظروف والسياقات في المحافظات وبين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وطالب الائتلاف بضرورة مراعاة الوزارة وكافة أطراف الحكومة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها شعبنا الفلسطيني، وخاصة في المناطق والقطاعات التي تشهد تضرراً اقتصادياً وفقدان كثير من العاملين والعاملات والأسر الفلسطينية مصادر الدخل الأساسية، ما يجعل التعليم عند بعد يتطلب مضاعفة الأعباء الاقتصادية لكثير من الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى تكبيد الأسر والنساء مزيدا من الصعوبات التي تتعلق بتحمل معظم أوزار العملية التعليمية في المنازل.

ودعا الائتلاف وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل فريق وطني في المحافظات والمناطق التي تشهد تدني في الموارد اللازمة للعودة للعملية التعليمية، والاستفادة من كافة الخبرات في منظمات المجتمع المدني لتحقيق الانتقال السلس في برامج التعليم بما يضمن تمكن جميع الطلبة من الوصول والحصول على الحق التعليم دون اعتبار لقدرة الأسر على الإنفاق، وعدم جعل الإنفاق سببا لعدم الحصول على التعليم.

وطالب الائتلاف بضرورة إعمال الحكومة لمبدأي المساواة والعدالة في التزاماتها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلك التي تؤكد على الحق في التعليم، كما ندعم سعيها لعدم التراجع عن إعمال الحق في التعليم في ظل الطوارئ الصحية والظروف المصاحبة لممارسات الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية.

وشدد الائتلاف على أهمية تفعيل تسخير ضريبة التربية والتعليم لتنفق على الأولويات الوطنية، مع ضرورة تشكيل أجسام مجتمعية مساندة في كل المحافظات، ونتشرف بأن تكون مؤسسات الائتلاف المنتشرة على امتداد الوطن شريكا رئيسا في هذه اللجان، كما نجدد التأكيد على أهمية تخصيص  مساحة تراعي خصوصية ذوي الإعاقة عبر آليات تتيح الوصول لهم وللفئات الضعيفة ممن لا يسمح لهم وضعهم بالتفاعل مع التعليم الالكتروني.

وفي إطار ما يتوجب توفيره من مقومات التواصل الالكتروني؛ شدد الائتلاف على ضرورة للتواصل الفاعل مع شركات الاتصالات لتتحمل واجباتها وتخفيض الرسوم إن تعذر إلغاؤها نهائيا فالحق في مجانية التعليم الآن يجب أن يتحقق فعليا، كما نتطلع لأن تبرز أي خطة يتم تبنيها ما يرتبط برياض الأطفال.

وقال الائتلاف انه "في ظل ما يتواصل من حديث عن خطط، نأمل إبراز ما يتعلق ببرامج تعليم الكبار، كما نعتقد أن شراكة المؤسسات الصحية الأهلية في تطوير المعايير والخطوات الصحية سيشكل عونا للجهد الرسمي، وبحيث يكون ذلك مترافقا مع انخراط مؤسسات الإرشاد والدعم النفسي في التصدي لما قد يرافق العودة من حالات تنمر على طلبة أصيبوا أو أصيبت عائلاتهم وهي نقطة يجب أن لا تغيب عن أي خطة."

ودعا الائتلاف كافة أعضائه وكذالك أعضاء تنسيق القطاع التعليمي والمؤسسات المحلية في الضفة وغزة الى الى المبادرة بالتواصل مع مديريات التربية في كافة المحافظات وتقديم العون والمساندة لإنجاح العملية  التعليمية في هذه الظروف الصعبة.

وفي الوقت الذي شدد فيه الائتلاف التربوي على مساندة جهود الوزارة في التحضير لعودة آمنة للمدارس، فقد عبر عن دعمه الكامل لموقف اتحاد المعلمين الفلسطينيين في اي اجراء يقوم به الاتحاد لضمان حصول المعلمين على حقوقهم.