اطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية دراسة بحثية حول ”وصول وملكية النساء الريفيات للأرض والموارد الانتاجية" وذلك من خلال ورشة عبر تطبيق زووم.
افتتح اللقاء السيدة آنا ايرلندسون حيث أكدت على اهمية التوصيات التي خرجت بها الدراسة ارتباطا باستراتيجية برنامج وي ايفيكت "المساواة أولا" والاستراتيجية الوطنية الفلسطينية". ثم أكدت السيدة آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية على تركيز جمعية المرأة العاملة على حقوق المرأة الريفية لملكية الارض والوصول لها والحق بالتمتع بالموارد الانتاجية، حيث رحبت خريشة بالمشاركين والمشاركات وأوضحت ان الدراسة هي جزء من جهود الجمعية لانهاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي والدفاع عن حقوق الملكية للنساء في فلسطين، حيث ان النساء الفلسطينيات تواجن تمييز مركب في السياق الاستعماري الاستيطاني وايضا في السياق الاجتماعي الفلسطيني المبني على الهياكل الابوية. قالت خريشة: "هنا تكمن اهمية الدراسة التي تعكس وتربط المستويات والتركيبات المعقدة بين الاحتلال الصهيويني والنظام المجتمعي في ابعاده القانونية والثقافية والاقتصادية والسياسي" ومن ثم تم عرض فيلم قصير "حفنة تراب" الذي يعكس الدراسة.
هدفت الدراسة الى عرض معطيات تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة الريفية في مجال التمكين الاقتصادي المستند على حقها في الملكية والوصول للأرض والموارد الإنتاجية في ظل سياق استعماري-استيطاني يحرم المرأة الفلسطينية وعائلتها من ملكية الأرض. وتقدم الدراسة تحليلا من منظور النوع الاجتماعي لتأثيرات النظام الأبوي على هذا الحق، وتسلط الضوء على الإطار القانوني بالبعدين الوطني والدولي المرتبط بهذه الحقوق. وتتضمن الدراسة عددا من التوصيات التي تسهم في التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات وفي تعزيز صمودهن على قاعدة الحقوق الاقتصادية في تملك الأرض ومواردها في ظل إجراءات الاحتلال لإنفاذ خطة الضم لما يقارب 30% للمناطق الريفية والأغوار في الضفة الغربية الذي يهدد الوجود الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقام د. نادر سعيد مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، بتحليل الدراسة بشكل موسع وعرض نتائجها والتوصيات، فقال ”الدراسة صححت مفاهيم وافكار نمطية متداولة بشكل واسع بين مؤسسات المجتمع المدني وقارنت بين وضع النساء الريفيات بين الماضي والحاضر واهمية التركيز على التحديات والعواقب التي يفرضها النظام الاستعماري من سرقة المصادر المتاحة للفلسطينيين/ات والتضييق على نوع الارض والمخلفات وتأثيرهم على الفلسطينيين/ات."
وقام أعضاء اللجنة الفنية للدراسة بالتعقيب على أهم مخرجاتها، حيث تناولت أ. سماح جابر، جابر أخصائية الضغط والمناصرة والنوع الجتماعي في إتحاد لجان العمل الزراعي حول وضع المرأة الفلسطينية في تشريعات القطاع الزراعي حيث أشارت الى ان النساء العاملات بغير أجر في القطاع غير الرسمي والمقدر عددهن 40 ألف امرأة يشكلن ما نسبته 85% من العمل الزراعي الفعلي وأضافت:
" إن معظم الأراضي الزراعية ملك للذكور قانونيا وعليه يصبح من الصعب وصول النساء للمشاريع التنموية والإقراضية التي تقتضي وجود سندات ملكية للأرض."
وعلى ضوء ذلك، قال جمال طلب المدير العام لمركز أبحاث الاراضي " إن المجتمع الذكوري توجه الى ارضاء النساء بشكل نقدي بديلا عن حيازة الأرض واستخدامها" واضاف: " انه لا يوجد هناك عدد خبراء كافي في موضوع التسوية وعدد القضاء قليل، وعدد القضايا المتراكمة في محكمة التسوية أضعاف الطاقة البشرية الموجودة حاليا."
وبدوره سلط ا. جمال مبسلط- مساعد مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الضوء على التحديات التي يفرضها الاحتلال على النساء الفلسطينيات، حيث: " تعاني المرأة الفلسطينية من العديد من المعيقات التي تحد ملكيتها و وصولها الى الأرض والموارد الإنتاجية وأهمها اجراءات الإحتلال المتمثلة بمصادرة الأراضي، وعمليات بناء المستوطنات المستمرة، و السيطرة على الموارد الطبيعية، ومنع الوصول للأراضي الزراعية."
وأشار أ. سامر التيتي مدير دائرة السياسات والتخطيط ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الزراعة- بأن الدراسة بينت فروقات بين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالاضافة الى الفروقات بين مناطق المخيمات، والقرى والريف والمدن مما يعكس التحديات التي تواجهها النساء الريفيات بالاخص في الملكية واستعرض الحلول التي طرحتها الوزارة مثل التعاون مع المجالس لمساعدتهن بالحصول على ورقة الملكية بموافقة الورثة. وقامت د. فانيسا فار التي ناقشت التأثيرات السلبية للتلوث المسبب من قبل الاحتلال على صحة الفلسطينيين/ات بالاخص في قطاع غزة وقامت فار ايضا بربط العنف ضد النساء بقضية ملكية الاراضي وحرمانهن من حقهن.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون والمشاركات على ضرورة العمل على التوصيات التي ذكرت في الدراسة وتتمثل إحدى أبرز التوصيات في تأسيس مجموعة عمل وطنية حول الأرض، والموارد الإنتاجية والمساواة على أساس النوع الاجتماعي. ويمكن أن تتضمن مجموعة العمل تلك ممثلات/ين عن وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات نسوية وقانونية. ويمكن أن يناط بهذه المجموعة مهمة تحسين مستوى تمتع النساء بحقوقهن فيما يتعلق بالأرض والموارد الإنتاجية من خلال التواصل الداعم مع صانعي السياسات والمشرعين جنباً إلى جنب مع تعزيز جودة البيانات وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التشبيك والتواصل بين المؤسسات المهتمة في هذا المجال.
جاءت هذه الدراسة كجزء من مشروع "تعزيز بيئة مستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي في التنمية الريفية وقطاع التعاونيات" بالشراكة والدعم من مؤسسة وي ايفيكت السويدي و الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي )سيدا(.
