عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الاجتماع العام نصف السنوي لمجلس مفوضيها، بحضور اعضاء مجلس المفوضين من الضفة وغزة والشتات، عبر تقنية (زوم). افتتح الاجتماع المفوض العام الأستاذ عصام يونس الذي أكد على استجابة الهيئة للتحديات والقضايا الطارئة على صعيد حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل الوضع غير المسبوق وحالة الطوارئ لاحتواء جائحة كورونا في فلسطين.
وبعد إقرار جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق وتوصياته وقراراته، تم عرض تقريري المدقق الداخلي والخارجي، والتقرير المالي.
وعرض المدير العام الدكتور عمار الدويك ملخصاً حول أداء الهيئة منذ بداية العام، وخطة الطوارئ في ظل الوضع الراهن، ومتابعة الهيئة لعدد من القضايا خاصة موضوع الموقوفين في مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في تلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة ظروف مراكز الحجر الصحي، والتوعية ببعض قضايا حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع حالة حقوق المواطن الفلسطيني وفق المستجدات الطارئة، وتتعاون مع مختلف الجهات الرسمية ومجلس الوزراء، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤسسات المجتمع المدني عبر تدخلاتها المختلفة بهدف تكاتف وتكامل الجهود لمواجهة هذه الحالة.
وجرى نقاش الوضع السياسي العام وانعكاسه على حالة حقوق الإنسان في فلسطين بمشاركة الدكتورة حنان عشرواي عضو مجلس المفوض الفخري، وحجم التحديات التي تتعرض لها القضية وخطورة الاجراءات الاسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية، ولا سيما محاولات ضم الأغوار، في ظل انشغال العالم بأزمة كورونا.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على مركزية قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وضرورة الاستمرار في الحملات الدولية للضغط بالإفراج عنهم، وضرورة ابراز معاناة العمل الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين يتم استغلال حاجتهم الاقتصادية وتشغيلهم في ظروف لا تراعى فيها اجراءات الصحة والسلامة، ويتم اعادة من يشتبه بإصابته بالفايروس الى المناطق الفلسطينية دون اي تنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة. وقرر مجلس المفوضين تركيز عمل الهيئة في المرحلة القادمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرا للتأثير الخطير للجائحة على هذه الحقوق، وايضا ضرورة دراسة موضوع حالة الطوارئ ومدى الحاجة للاستمرار بإعلان حالة الطوارئ، وما هي الادوات القانونية البديلة التي يمكن من خلالها تحقيق الغاية من الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
