استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة، مؤكدا على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
واستهجن مركز الميزان استمرار حالة صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.
وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.
وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى تصعيد كبير في الانتهاكات الإسرائيلية خلال القترة الممتدة من 3/4/2016 وهو اليوم الذي وسعت فيه منطقة السماح بالصيد لمسافة 9 أميال وحتى صدور البيان، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.واستنادا إلى حصيلة أعمال الرصد والتوثيق فقد اعتقلت قوات الاحتلال 24 صيادا وصادرت 9 قوارب، وخربت عدد 3 معدات وأدوات صيد، فيما شهدت الفترة نفسها من العام 2015، اعتقال صيادين اثنين 2 فقط، والاستيلاء على قارب صيد واحد 1 وتخريب عدد 3 معدات وأدوات صيد.
وتشير الأرقام المقارنة إلى حجم تصعيد قوات الاحتلال وتكثيف هجماتها وانتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين، بالرغم من محاولتها الظهور بمظهر من يخفف من حدة الحصار والقيود المفروضة على عمل الصيادين.