يصادف اليوم الأول من أيار من كل عام، اليوم العالمي للعمال هو ذلك اليوم الذي يحتفل فيه جميع دول العالم، وذلك للتذكير والمحافظة على حقوق العمال في جميع أنحاء العالم من خلال المظاهرات الشعبية التي تندد بمطالبهم العادلة في العمل وتوزيع ساعات العمل بالتساوي بعيداً عن الارهاق الشديد في العمل دون راحة.

وبالرغم من العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان الا أن تلك الاتفاقيات ضربت بعرض الحائط حينما تناقضت مع الواقع الذي يعيشه الكثير من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، حيث يعاني العمال الفلسطينيون كغيرهم من فئات الشعب الفلسطيني من سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات متتالية، الأمر الذي أثر على عجلة الاقتصاد الفلسطيني وأدى الي ازدياد معدلات البطالة والفقر.

وهناك خطر كاد أن يهدد العديد من العمال الفلسطينيين في قطاع غزة بعدما هددت سلطات الاحتلال بمنع ادخال مواد ومستلزمات البناء الي قطاع غزة مؤخرا، ولكن بعد ضغط شديد على سلطات الاحتلال باستئناف ادخال مواد البناء، لكن الاحتلال الاسرائيلي سرعان ما يعود الي قراره السابق في المنع، الأمر الذي يؤثر على العمال وحرمانهم من العيش بكرامة وتوفير لقمة العيش التي تسد رمق عائلاتهم وأطفالهم.  ليعيشوا في وضع اقتصادي صعب لا يجدوا فيه أدنى متطلبات الحياة.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ معدل البطالة من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 26% (336 ألف عاطل عن العمل)؛ 23% للذكور و39% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 143 ألف عاطل عن العمل حوالي 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 15% للذكور و27% للإناث، في حين بلغ عدد العاطلين 193 ألفا في قطاع غزة حوالي 41% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 36% للذكور و60% للإناث.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر سياسة اغلاق المعابر بين فترة وأخري يعطل من عجلة التجارة والنمو الاقتصادي، حيث ان هناك العديد من التجار فقدوا عملهم بسبب الاغلاق المستمر لمعبر رفح البري بالإضافة الي فرض القيود على المعابر التجارية مع الاحتلال الاسرائيلي يهدد حركة التجارة الفلسطينية.

والأخطر من ذلك، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2016 بسحب حوالي 1000 تصريح من كبار التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة بمعدل 15 الي 20 تصريح يوميا دون معرفة الأسباب وسحب بطاقة "بي أم سي" التي يتم إصدارها للتجار ورجال الأعمال في القطاع. الهدف من ذلك ضرب اقتصاد غزة المنهار وتقييد حرية السفر والتنقل.

الأمر الذي اعتبرته الجمعية بمثابة عقاب جماعي يمارس ضد المدنيين، كما أن حالة الانهيار الاقتصادي التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني جعلت الكثير من المؤسسات الفلسطينية تستغني عن الكثير من العمال لديها مما ساعد ذلك على زيادة حدة الفقر والبطالة وزاد من ما يعرف عبء الإعالة، في ظل تفشي الأمراض الخطيرة التي تحتاج الي إعالة من قبل رب الأسرة الذي لا يستطيع القيام بذلك في ظل توقفه عن العمل.

 الجمعية تواصل تجديد دعمها ومساندتها لحقوق العمال العادلة وتدعو:

 -  السلطة الفلسطينية بالعمل من اجل توفير حياة كريمة للعمال الذين باتوا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة اليومية جراء تفشى البطالة وارتفاع مستوى المعيشة.

- توفير فرص عمل للألاف من الخريجين منهم حملة الشهادات العليا وتشجيع القطاع الخاص

بعدم ارهاقهم بالضرائب.

- تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية بالوقوف إلى جانب حقوق العمال المضطهدين في الأراضي الفلسطينية ودعم حقوقهم المشروعة.