نظم مركز شؤون المرأة في غزة وقفة مجتمعية لدعم حق النساء ذوات الإعاقة في العمل، بمشاركة مئات النساء من ذوات الإعاقة وممثلي/ات عن الوزارات وممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن مبادرة "دعم حق النساء ذوات الإعاقة في العمل" احدى أنشطة مشروع " تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة" والذي ينفذه مركز شؤون المرأة بالشراكة مع برنامج المجتمع المدني GIZ.

وقالت آمال صيام، مديرة المركز خلال الوقفة: "نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم مشاركتنا هذه الوقفة التضامنية والتي تعكس إيمانكم/كن بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبشكل خاص النساء فنهن/م شريكات حقيقيات في العملية الاقتصادية والإنتاجية والقوى العاملة، بعيداً عن التعاطي معهن من منظور الشفقة والعطف".

وأضافت: "إن قضية الإعاقة قضية حقوقية تنموية، والحق في العمل حق أساسي وجوهري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى وجزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصل فيها، ولكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانية العمل بما يتيح له العيش بكرامة".

وتابعت: "إن الحق في العمل يسهم في بقاء الإنسان وأسرته، كما يسهم في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية في نمو الشخص والاعتراف به داخل المجتمع، فلا يمكن ضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الاعاقة وبشكل خاص النساء ذوات الإعاقة دون إتاحة المجال لهن ليكتسبن رزقهن بأنفسهن ولا يمكن دمجها واندماجها في المجتمع دون أن تشعر بقدرتها على الانتاج بحيث  لا يكن عالة على أسرهن ومجتمعهن".

وأوضحت بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين.

وطالبت صيام الجهات المختصة والوزارات ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على تطبيق القانون الخاص بظروف العمل ودعم حق النساء ذوات الإعاقة في العمل.

من جهتها طالبت الناشطة المجتمعية، نسرين الصيداوي في كلمتها نيابة عن النساء ذوات الإعاقة المشاركات في الوقفة بمبادرة النساء ذوات الإعاقة من أجل الاندماج في المجتمع والقيام بواجبتهن للحصول على حقوقهن.

ودعت الصيداوي المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة أن تعمل على زيادة التنسيق والتشبيك وتوحيد الجهود من أجل أن يكون هناك صوت قوي وموحد له الصدى الكبير والمؤثر في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

وقالت: " يا صناع القرار، أما آن الأوان لتحصل النساء ذوات الإعاقة على حقوقهن بالأخص حق العمل ليتمكن من العيش بحياة كريمة آمنة مستقلة، وإلى متى ستبقى القوانين الخاصة بالإعاقة مجرد مواد وبنود نظرية لم تطبق، فلماذا لم يتم تطبيق قانون الإعاقة الفلسطيني إلى حد الآن بعد مرور سبعة عشرة عاماً على سنه من قبل المجلس التشريعي، ومن هو المسؤول عن عدم  التطبيق".