استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي تصاعد الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل اعتقال صيادين اثنين والاستيلاء على مركبهم ومعدات الصيد غربي بيت لاهيا

فيما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها المنظمة والجسيمة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث اعتقلت صيادين اثنين واستولت على مركب ومعدات الصيد خاصتهم. رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي زيادة مساحة الصيد إلى تسعة أميال بحرية في المنطقة الممتدة من غرب مدينة غزة وحتى غربي رفح بتاريخ 3/4/2016، بيد أن ممارسات بحرية الاحتلال تعبّر عن نيتها إيقاع الضرر بالصيادين الفلسطينيين ومعداتهم والتأثير على مصدر رزقهم بشكل منظم.

وحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الانسان، فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 7:40 من صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2016، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة غربي بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت الصيادين إبراهيم غالب رمضان السلطان (23 عاماً)، وأورانس شريف محمد السلطان (19 عاماً)، بينما كانا على متن مركب من نوع (حسكة مجداف)، واستولت على القارب وشباك الصيد. وأفاد الصياد: شريف محمد العبد السلطان (والد المعتقل أورانس) المركز بأنه "ذهب للعمل على متن مركب يملكه ومعه نسيبه: محمد غالب السلطان، بينما ذهب نجله أورانس ونسيبه: إبراهيم غالب السلطان على حسكة مجداف يملكها نسيبه: غالب رمضان حسن السلطان، ومعهما (14) قطعة من شباك الصيد من نوع (شرك) لصيد أسماك الصلفوح، وبعد نصب شباكهم في المياه المسموح الصيد فيها (على مسافة تقدر بـ600 متراً إلى الجنوب الشرقي من الإشارة التوضيحية الرفصودة) وفي منطقة تواجدت فيها خمسة مراكب صيد أخرى، فوجئوا بالزوارق الحربية الإسرائيلية تفتح النار تجاههم، واقتربت منهم، وحاصر زورقان مطاطيان حسكة إبراهيم، وفتح الجنود النار تجاههم وأجبروهما على خلع ملابسهما والنزول للماء والسباحة نحو أحد الزورقين، ثم ربطوا الحسكة التي تحمل شباك الصيد وجروها تجاه الغرب حيث يتوقف زورق كبير لقوات البحرية الإسرائيلية"، ودفع الحادث الصيادين المتواجدين في محيط المكان للابتعاد ومغادرة البحر خوفاً على حياتهم وممتلكاتهم.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين في عرض البحر، فإنه يعيد التأكيد على أن حق الصيادين الفلسطينيين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحرمانها الصيادين من الوصول إلى مصادر رزقهم، واستهدافها المتكرر للصيادين وتعريضهم للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية تحت ذرائع مختلفة تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، والعمل على إنهاء حصار غزة فوراً لأنه يمثل جريمة حرب مستمرة وتسهم في تقويض حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.