لقاءات حوارية لمركز شؤون المرأة

توصيات بالاهتمام بالمناهج التعليمية كمصدر أساسي لتعزيز ثقافة النوع الاجتماعي

غزة – أكتوبر/2019- أوصى متحدثون/ات بضرورة الاهتمام بالمناهج التعليمية كمصدر أساسي ومرتكز يمكن من خلاله تعزيز ثقافة النوع الاجتماعي، والعمل على إحداث توازن ضمن الأدوار الاجتماعية من خلال دعم وجود المرأة وإزالة العقبات التي تحد من ممارستها لأدوارها السياسية والإنتاجية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال اختتام مركز شؤون المرأة في غزة لـ(15) لقاء حواري حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، في إطار مشروع حول "الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي للفتيات والنساء في قطاع غزة بتمويل من (Trocaire)، بحضور (550) من قادة المجتمع والخريجين/ات والطلاب والطالبات، ولفيف من ممثلي/ات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والحقوقيين/ات والإعلاميين/ات.

وناقشت هذه اللقاء موضوعات عدة أهمها، الجندر، حقوق المرأة محلياً ودولياً، الاتفاقيات الدولية، دور الشباب في مناهضة العنف ضد المرأة، قانون الأحوال الشخصية، والتزويج المبكر.

وقالت شيرين ربيع، منسقة برنامج تمكين المرأة (التدريب): "إن هذه اللقاءات هدفت إلى تثقيف الجنسين بقضايا المرأة والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أن تلك اللقاءات تسعى إلى تعزيز حساسية المجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة والعدالة الجندرية وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية المستدامة واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، عدا عن المساهمة في تعزيز التثقيف والوعي بقضايا المرأة، متوافقاً مع رسالة المركز".

كما أشارت ربيع إلى أن هذه اللقاءات أصبحت منصة حوارية؛ لعرض كل ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، للخروج بحلول عملية تطبيقية على أرض الواقع لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما منحت الحضور فرصة التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم، وصولاً للمشاركة الجماعية في التأثير الإيجابي في المجتمع تجاه قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرأة.

وخرج المشاركون/ات بجملة توصيات أهمها، الاستمرار في عقد لقاءات داعمة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرأة، وعمل حملات ضغط ومناصرة للتوعية بتلك القضايا من خلال تعبئة الشباب من أجل تقديم دعم لإحداث تغييرات اجتماعية واسعة؛ للمطالبة بحقوق النساء من أجل تحدي القوانين والسياسات العنصرية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية مراكز الحماية التي تحمي المعنفات قانونياً وحقوقياً والحيلولة دون  إلحاق الأذى بهن، وضرورة التركيز علي جيل الفتيات والفتيان من عمر (13- 18) عاماً عبر برامج التوعية والتثقيف، وحث المؤسسات الإعلامية علي اعتماد سياسات تحريرية تراعي سياسة الجندر في التغطيات الإعلامية وتشجيع الاعلام على ضرورة ابراز قضايا العنف المبني على النوع  الاجتماعي والمرأة، و تحديد سن الزواج إلى (18) فما فوق، وتقييد الاستثناءات بما لا يتضمن تطاول المعتدين على القانون، وتوعية الرجال والنساء في فهم الحقوق والواجبات. مؤكدين/ات على أهمية تطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بظاهرة التزويج المبكر.