نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاءً قانونياً بعنوان "الرقابة القانونية على المضمون الإعلامي"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة غزة "العيادة القانونية"، وجمعية مناصرة حقوق الإعلاميين، والذي تم عقده في مقر الجامعة، بدأ بإعلان فريق العيادة القانونية المشكل من طلبة/ات الحقوق والاعلام بالجامعة بالتعاون مع "مساواة"، واستهدف مجموعة من أكاديميين/ات وطلبة/ات الاعلام والقانون، بحضور 50 مشاركاً/ة من بينهم 25 من الإناث.

أدار اللقاء مسؤول رفع الوعي القانوني والتدريب في مركز "مساواة" المحامي مؤمن الحطاب مؤكداً على ضرورة العمل على توفير بيئة قانونية تحمي الصحافيين/ات والإعلاميين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من الملاحقات الأمنية ارتباطا بعملهم المهني، وإيمانًا بدور الإعلام في خدمة المواطن/ة الفلسطيني/ة.

تحدث عميد كلية الحقوق بجامعة غزة الأستاذ الدكتور سيف الدين البلعاوي وثمن دور العيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية وخاصة في جامعة غزة مشيرا لدورها الإيجابي بفتح الأفق أمام الطلبة، وخاصة الجدد لتطوير واكتساب مهارات جديدة.

وأضاف المحامي مؤمن الناطور أحد أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" عن دور وحدة الرقابة القانونية في مركز "مساواة"، مضيفا آليات رصد وتوثيق الانتهاكات وآلية استقبال الشكاوى في المركز، مؤكداً على أهمية دور العيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية، بالرصد والتوثيق محاولة لوضع حلول مع جهات الاختصاص لحل وعلاج الانتهاكات والشكاوى المقدمة.

وتحدث المحامي جميل بركات مدير الوحدة القانونية لدي جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين" بورقة عمل تحدث فيها عن الرقابة القانونية وأنواعها، مشيراً إلى أن القانون والإعلام خطان متوازيان هدفهم إظهار الحق ومحاسبة المقصرين، وبين فيها مفهـوم الرقابة القانونية، وأنواعها منها، الرقـابة الرسمية، والرقابة الاجتماعية، والرقابة الذاتية، وبين إحصائيات حول أشكال الملاحقة علـى خلفية الرقابة، وذكر أيضاً أنماط الرقابة على المضمون الإعلامي، ومنها الرقابة المباشرة، والرقابة غير المباشرة، والرقابة الشاملة والرقابة المحدودة.

وقدمت الإعلامية جيفارا طه من جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين ورقة عمل تحدث فيها عن المضمون الإعلامي وضرورة تحديد مادة إعلامية إيجابية بعيد عن الجانب السلبي، وأشارت على أهمية الوعي والإدراك والتفكير بعمق قبل نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية المجتمع وحماية نفسك، منوهةً على دور الإعلام الإيجابي في طي صفحة الانقسام الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء خرج المشارك/اتون بتوصيات أهمها، عمل دورات تدريبية في السلامة المهنية للإعلاميين والصحفيين مع التركيز علي الجانب العملي، وتعزيز الحريات الإعلامية وفق القانون، مع الضغط المستمر لاحترام حق التعبير، ووضع حد للرقابة على النشر للصحف والمطبوعات، ووضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة المدافع/اتين عن حقوق الإنسان أو الأفراد الذين يعبرون عن أرائهم في قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون أو العدالة، وكذلك العمل علي توحيد القوانين الخاصة بالعمل الصحفي، والمطالبة بمعالجة وتعديل القوانين المحلية بما يتلائم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بمشاركة الصحفيين وذوي الاختصاص في صياغة القوانين، مشددين على أهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتسامح والتعددية، انطلاقًا مما كفلته القوانين الفلسطينية المحلية والمواثيق والأعراف الدولية من حق دستوري لحرية رأي وتعبير واعتقاد.