أعرب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في بيان صحفي عن رفضه لقرار مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة والقاضي بخصم 30% من قيمة الراتب الشهري لموظفي الشركة من رئيس قسم فما فوق(فعلي ومكلف وعقود) بدءاً من راتب شهر ابريل 2016، معللا بتعثر خطة الجباية المعتمدة من مجلس الادارة.

واعتبر المركز هذا القرار فضلا عن انه غير قانوني من حيث آلياته واسلوب اصداره فهو ايضا مخالف للقوانين والانظمة كقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني والنظام الاساسي للشركة، كما انه يمس الحياة المعيشية للموظفين.

وأكد المركز على رفضه تحميل الموظفين مسئولية وتبعات سوء ادارة ازمة الجباية، فثمة خيارات اخرى يمكن اتباعها لتحسين الجباية حسب اتفاق لجنة الفصائل وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء دون المس برواتب الموظفين.

وطالب المركز كل الجهات المعنية بضرورة التدخل لوقف هذا القرار الجائر تجاوزا لتصعيد الموقف

وفي الوقت الذي يعرب فيه عن رفضه لهذا القرار التعسفي ليؤكد على كامل دعمه واسناده لموقف نقابة العاملين بالشركة الرافض لهذا القرار ودعمه لكل الخطوات الاحتجاجية القانونية التي ستتخذها النقابة بما يكفله القانون.