اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 19/9/2019، أعمال الدورة التدريبية المخصصة للمحاميات في قانون حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية، والتي تأتي ضمن مشروع تمكين المحاميات من الدفاع عن حقوق المرأة ومناصرتها بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج سواسية 2 وهو البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونيسف: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

يأتي هذا التدريب لتعزيز قدرات المحاميات في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالأسرة وحقوق النساء، وتأهيلهم للحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية. عُقدت الدورة في قاعة تدريب كابيتال مول على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 12 – 19/9/2019، وشارك في أعمالها 25 محامية متدربة.

تم تصميم البرنامج التدريبي للدورة بحيث يحاكي احتياجات الفئة المستهدفة من المحاميات في تعزيز وتطوير قدراتهم بثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصةً، وتمكينهم من الترافع أمام القضاء الشرعي. واشتمل البرنامج على موضوعات تتناسب مع احتياجاتهم من خلال اضافة موضوعات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية منها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب، أ. منى الشوا، مديرة وحدة المرأة، أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أ. سمير حسنية، أ. سماح عاشور المحامين في وحدة المرأة. كما شارك من خارج المركز عدد من القضاة الشرعيين منهم القاضي/ سعيد أبو الجبين، والقاضي / ابراهيم النجار، والقاضي / عمر نوفل، والقاضي صلاح أبو حشيش.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها أكد فيه الأستاذ / راجي الصوراني، مدير المركز، أن هذه الدورات تأتي في إطار عمل ورسالة ومهام المركز الإنسانية والقانونية في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، مؤكداً على دور المركز في تعزيز وحماية حقوق النساء والخدمات التي يقدمها لضحايا العنف من النساء، والعمل على إحداث مواءمة بين قانون الأحوال الشخصية وقضايا النساء، وصولاً لتطوير منظومة العدالة في فلسطين.

وأثنى أ. أحمد بدير، مدير نقابة المحامين الشرعيين، على الدور المميز للمركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكد عمق العلاقة بين المركز والنقابة.  وأضاف أ. بدير أن الدورة تميزت بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على المشاركات، بما يساعدهن على اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، لخلق جيل واع من المحاميات قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وثمنت المشاركات الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءتهن في الترافع أمام المحاكم الشرعية، وأكدن على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهن على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس إيجاباً على أوضاع النساء.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.