تواصل قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففيما تصعد من أعمال القتل وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية، تواصل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، وتواصل استغلال الحاجات الإنسانية لسكان القطاع والإيقاع بهم عبر تحكمها الفعال والمطلق بالمعابر. وفي هذا السياق اعتقلت سلطات الاحتلال مريضاً وهو في طريقه للعلاج في مستشفى فلسطيني في الضفة الغربية. مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار معاقبة سكان قطاع غزة جماعياً عبر فرض حصار مشدد يقوض من قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 11:00 من يوم الأحد الموافق 15/11/2015، المريض: أحمد ربيع عبد الله عبد ربه (31 عاماً)، وهو في طريقه للعلاج في مستشفى سيرجي كير للعيون في مدينة بيتونيا في الضفة الفلسطينية، لتركيب قرنية في عينه اليمنى. وأفادت السيدة: مريم ربيع عبد ربه (شقيقة المريض والتي كانت ترافقه) بأن قوات الاحتلال استدعت المريض لمقابلة المخابرات بعد دخولهم المعبر بناء على تنسيق مسبق بواسطة هيئة الشئون المدنية، وبعد دخوله لهم انتظرته في صالة المسافرين لمدة ساعة تقريباً، حيث أخبرها أحد جنود الاحتلال بأن شقيقها قد اعتقل، فغادرت المعبر إلى منزلها في عزبة عبد ربه شرق جباليا في محافظة شمال غزة". الجدير ذكره أن المعتقل متزوج ولديه (4) أطفال.
هذا ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم إلى أداة لابتزاز الفلسطينيين ومصيدة للإيقاع بهم واعتقالهم دون أدنى اكتراث بواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت (35) فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري 2015 من بينهم (26) تاجراً و(4) مرضى.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد إدانته الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المدنيين، واستمرار حصارها لقطاع غزة واستغلال سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر والحدود لابتزاز الفلسطينيين والإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم لممارسات ترقى لمستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.