العنف الداخلي في أرقام

تقرير إحصائي موجز حول الانتهاكات الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة

خلال النصف الأول من العام 2019 الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو

يشكل الفلتان الأمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي في قطاع غزة، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وتهدد بنيته ونسيجه، وتنتهك حقوق المواطنين. واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارة، والانحسار تارة أخرى على مدى السنوات الماضية، وخضعت لمتغيرات مختلفة، حيث اختفت بعض أشكالها في بعض الفترات لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت أشكال معينة في الظهور.

لقد اتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث الانخفاض والارتفاع خلال النصف الأول من العام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث تزايدت بعض تلك المظاهر والتي كان من بينها استمرار تجاوزات المكلفين بإنفاذ القانون بالدرجة الأولى، والجماعات المسلحة التي ليس لها علاقة بالعمل الحكومي.

ويستعرض التقرير التالي أبرز أنماط الانتهاكات الداخلية خلال الفترة ذاتها؛ لا سيّما المس بالسلامة الجسدية والشخصية، وانتهاك الحق في التجمع السلمي، والاعتداء على الصحافيين، والانتهاكات الخاصة بالأطفال والنساء، والانفجارات الداخلية وسوء استخدام السلاح.

يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر غياب سيادة القانون على الصعيد الداخلي، وتوفير معلومات إحصائية وافية لتسليط الضوء على الأحداث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة القانون ومظاهر الانفلات الأمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة.

ويعتبر رصد وتوثيق هذه الانتهاكات خطوة في اتجاه إبراز الآثار السلبية لهذه الظواهر، في سبيل وضع المسئولين وصناع القرار في صورتها لاتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، ومن أجل رفع الوعي المجتمعي بهذه المخاطر، وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها.

لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط التالي: http://www.mezan.org/post/29007