عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الإسراء في مدينة غزة لقاءً حوارياً بمشاركة ممثلين/ات عن الجامعات الفلسطينية بعنوان مناقشة الخطط والمساقات الدراسية بكليات الحقوق والقانون ومدي مواءمتها مع القانون واتفاقيات حقوق الإنسان.

شارك في اللقاء 12 من عمداء وأساتذة كليات الحقوق والقانون بالجامعات الفلسطينية المختلفة ومنها جامعة الإسراء، وجامعة الأزهر، وجامعة غزة، والجامعة الإسلامية، وعدد من القانونيين/ات.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمتها الأستاذة المحامية إصلاح حسنية عضوة مجلس إدارة "مساواة"، تضمنت الإشارة إلى أهمية اللقاء بهدف تسليط الضوء على الخطط الدراسية في كليات القانون في الجامعات الفلسطينية، ومدى مواءمتها للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية والشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تناول المداخلون/ات خلال اللقاء الذي أداره المحامي مؤمن الحطاب، منسق رفع الوعي والتدريب في "مساواة"، أوجه التوافق والتعارض بين المساقات والخطط الأكاديمية المعتمدة في كليات الحقوق التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.

وأشار الدكتور علاء مطر، عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء، في مداخلته إلى أن الخطة التدريسية المعتمدة في مرحلة البكالوريوس، تتضمن إحدى عشر مساقا تُعنى في مجال حقوق الإنسان وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن هناك 30 ساعة تدريبية معتمدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن المواد التي تدرّس في الكلية تشتمل على مدخل لحقوق الإنسان، وتاريخ النظم القانونية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية، وحقوق الأسرى والمعتقلين، وحقوق اللاجئين، والقانون الجنائي الدولي.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور سيف الدين البلعاوي "عميد كلية القانون" فى جامعة غزة، إلى أن مساقات كليات القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة من حيث المواءمة مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وأن على وزارة التعليم العالي تجاوز قصورها في هذا الإطار والعمل على توحيد المساقات الدراسية بكليات الحقوق والقانون على مستوي الجامعات الفلسطينية.

وأكد الدكتور عفيف أبو كلوب رئيس قسم الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، على أن الخطة الدراسية في الجامعة الإسلامية تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية فى المساقات التدريسية، مشيراً إلى اعتمادها لمساق خاص دُرّس لجميع طلبة وطالبات الجامعة على اختلاف تخصصاتهم وهو مساق حقوق الإنسان في الشريعة والقانون وذلك لغاية العام الماضي 2018، ثم تحول هذا المساق من مساق إلزامي إلى مساق اختياري مع بداية العام الحالي 2019، ومع ذلك فإن هذا المساق ما زال موضع اختيار واسع من الطلبة حيث سجل فيه أكثر من 500 طالب وطالبة، وأضاف أن هناك مساقاً آخر خاصاً بطلاب كلية الشريعة والقانون وهو مساق القانون الدولي الإنساني، ونوه بأن جامعته تدرس تخصيص مساق خاص لطالبات وطلبة الماجستير بعنوان حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وأوضح أن جامعته تضمن مساقاتها الإلزامية جانبا يتناول حقوق الإنسان لغايات ضمان معرفة كل طالب لتلك الحقوق وبخاصة في مساق الدراسات الفلسطينية، ومساق السياسة الشرعية والعلاقات الدولية، ومساقات قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية وقانون العقوبات والقانون الدولي العام التي تتطرق في بعض جزئياتها إلى عدد من حقوق الإنسان وهذا على المستويين المنهجي وغير المنهجي، واختتم مداخلته بالإشارة إلى قيام جامعته بتنفيذ مؤتمر حول حقوق المرأة الفلسطينية ومدى انسجامها مع اتفاقية سيداو، وتنفيذ أيام دراسية مشتركة مع جامعات شقيقة على مستوى الوطن.

وأوصى المشاركون/ات في اللقاء بضرورة من التوافق والعمل المشترك بين الجامعات لتوحيد خططها ومساقاتها الأكاديمية وتطويرها وإدماج المعايير والمبادئ الدولية الناظمة لحماية حقوق الإنسان فيها بما يضمن الانسجام والاتساق بينهم. وطالب المشاركون والمشاركات إدارات الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة مشتركة للخروج بتصورٍ موحد بهذا الشأن.