اختتم فريق المنظمة زيارته الميدانية الي قطاع غزة يوم الخميس ١١ ابريل/نيسان، حيث عقد الفريق سلسلة لقاءات مع قيادات حركة حقوق الانسان وشخصيات عامة تمثل قطاع العدالة والمجتمع المدني مساء الاتنين ٨ ابريل/نيسان. حيث شملت المركز الفلسطيني لحقوق الانسان (العضو في المتظمة العربية) ومركز الميزان لحقوق الانسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان والمرأة والكتاب الصحفيين وإعلاميين بارزين، كما زار الوفد المنطقة الصناعية "بيديكو" واطلع علي الافتقاد لمقومات الإنتاج الصناعي الضروري لسد احتياجات التشغيل ومعالجة أزمة البطالة.
كما والتقي الوفد مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، حيث ناقش حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة، أعقبها لقاء مع اللواء "توفيق أبو نعيم" حيث ناقش الوفد التدابير التقييدية التي تمارسها السلطات الأمنية في القطاع علي حرية التجمع والتعبير، وخاصة الاعتداءات الأمنية التي وقعت علي تظاهرات "بدنا نعيش" بما في ذلك الاعتداء علي عاملين في حقوق الانسان، واستمع الوفد الي الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق والمحاسبة، مؤكدا علي توقعاته بتلقي نتائج التحقيق خلال الشهر الجاري.
كما التقي الوفد بنقابة المحامين في غزة باجتماع ضم نائب النقيب الأستاذ "عبد العزيز الغلاييني"، والأستاذ "سلامة بسيسو" الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعدد من قيادات النقابة حيث ناقش اوضاع مرفق العدالة في ظل الانقسام.
واستقبل الوفد بمقر إقامته ثلاثة وفود تضم قيادات الهيئة العليا لمسيرات العودة، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التي حصلت مؤخرا علي عضوية شبكة المنظمة العربية لحقوق الانسان (شبكة المنظمة وعاء تنظيمي جديد يضم المؤسسات المدنية الشريكة للمنظمة) واتحاد المراكز الثقافية، حيث جري تكريم رئيس المنظمة.
وخلال المغادرة يوم الخميس ١١ ابريل/نيسان، التقي الوفد بمسؤولي المعبر علي الجانب الفلسطيني وعلي الجانب المصري، وناقش مع الطرفين الأفكار المتعلقة بمعالجة معوقات رحلات السفر والعودة، بالتوازي مع تلبية احتياجات فرض الأمن في شمالي سيناء.
وخلال اللقاءات المتنوعة عبر الوفد عن تأكيده علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال والذي يعتبر عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي مؤكدا على المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة الواحدة الموحدة وعلى رأسها مدينة القدس بأنها أرض محتلة.
وأكد الوفد علي رفضه التام لما يتم تداوله حول ما يسمي "صفقة القرن" التي تحقق مخططات الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي، والرفض القاطع لكل ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وأعرب عن ادانته لصراع المحاور الإقليمية الذي يوفر فضاءا للمشروع الأمريكي الاسرائيلي ويثمن الوفد موقف دولة فلسطين الرافض لصفقة القرن وجهودها، لاسيما الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات حقوق الانسان.
كما وشدد الوفد علي مخاطر استمرار الانقسام الفلسطيني، وأثره الفادح علي حركة التضامن العالمي مع الحقوق الفلسطينية، محذرا من تورط الأطراف الفلسطينية في تحقيق أهداف الاحتلال لتقويض الحقوق الفلسطينية. مطالبا بتنفيذ ما توافق عليه الاشقاء ولاسيما تمكين الحكومة في غزة ووقف كل الاجراءات التي رافقت سنوات الانقسام والتي كان ضحيتها المواطنين.
وأكد الوفد ان اصل القضية يبقي متمثلا في استمرار الاحتلال وليس اي شئ اخر، وان المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الاحتلال من دون مفاوضات ودون قيد او شرط، وان اي حديث اخر هو مجرد محاولات بائسة للهروب من الاستحقاقات الدولية.
كذلك عبر الوفد عن سخطه الشديد علي القيود المباشرة وغير المباشرة علي حرية عمل الجمعيات الأهلية التي اصبحت ضحية لحالة الانقسام وتضييق المجال العام عبر القيود المتزايدة علي حريات التجمع والتعبير، والملاحقة القضائية والأمنية للحقوقيين والمعارضين وأصحاب الآراء المستقلة.
وعبر الوفد عن قلقه ازاء الاجراءات الدولية الموازية التي تؤدي الي خنق المجتمع المدني الفلسطيني وما تمارسه بعض الاطراف من محاولة تشويه عملها وتقويض مشروعيتها المهنية والقانونية.
كما اطلعت المنظمة خلال عودة فريقها الميداني علي بعض اثار الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في شمالي سيناء، وجددت ادانتها لجرائم الإرهاب التي تودي بحياة المدنيين ورجال الأمن، ورحبت بالإجراءات العملية التي اتخذتها السلطات للتخفيف من معاناة سكان هذه المناطق التي تشمل نحو ١٢٠٠ كيلو متر مربع من شبه الجزيرة، داعية في الوقت نفسه لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتيسير حركة السكان والمواطنين والعابرين الي غزة.