قال مسئولون في عدة وزارات، أن آلية عمل الدوائر الرسمية تحاول تطبيق التشريعات الفلسطينية التي تلبي الحد الأدنى من حقوق ذوي الإعاقة.

واعتبروا أن الإمكانات القليلة وحالة الانقسام والحصار، تعرقل إلى حد ما تلبية كافة هذه الحقوق التي يحتاجها  ذوو الإعاقة خصوصا مع تزايد عددهم بسبب مسيرات العودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمها ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في مركز صحة المرأة في مخيم جباليا، أمس، بعنوان "رزمة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من منظور قانون المعوقين  رقم 4"

وتحدث في الورشة، ممثلون عن وزارات: التنمية الاجتماعية، الصحة، العمل ، والتربية والتعليم ، حول الخدمات التي تقمها وزاراتهم لذوي الإعاقة.

وبدء اللقاء الذي شارك فيه العشرات من ممثلي المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة التأهيل والوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بمداخلة افتتاحية قدمها يوسف أبو حرب عضو ائتلاف الناشطين تحدث فيها حول الجهود التي يبذلها الائتلاف من أجل تلبية حقوق ذوي الإعاقة بالمشاركة مع كافة المؤسسات الشريكة والأعضاء.

و قدم سامي عويمر مدير دائرة العلاج الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة في غزة خلال الجلسة الأولى مداخلة تحدث فيها حول ما سماه بسلة الخدمات الصحية المجانية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى خدمات التأمين الصحي وإجراء الكوميسيون ودعم المؤسسات العاملة مع ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات طبية وتأهيلية لذوي الإعاقة فيما توزع أدوات مساندة لهم وتقوم بشراء الخدمة الطبية غير المتوفرة التي يحتاجها البعض منهم.

ومن جانبه تحدث إسماعيل لبد مدير دائرة الإعاقة في مديرية التنمية الاجتماعية في شمال غزة حول طبيعة الخدمات التي تقدمها وزارته لذوي الإعاقة سواء من المخصصات المالية أو المعونات  التموينية، لافتاً إلى أن تطبيق البرنامج الوطني المحوسب  تسبب  بتقليص بعض هذه الخدمات في إطار قرار وزارة المالية تجنب ازدواجية تقديم المخصصات المالية للأسرة الواحدة.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على معاجلة بعض سلبيات البرنامج الوطني المحوسب من خلال لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسة الحالات المتضررة .

وفي الجلسة الثانية قدم د. باسل شبير من الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم مداخلة حول الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من ذوي الإعاقة،  موضحاَ أنها تحاول تطبيق ما جاء بقانون المعاق رقم 4 للعام 1999 والمتعلق بضمان حق الطلبة في تلقي التعليم بظروف تتلائم مع إعاقاتهم المتنوعة .

وأشار إلى وجود برامج تتعلق بغرف المصادر وإيجاد مشرفين مؤهلين وتقديم خدمات النطق والعلاج الطبيعي والوظيفي والتربية الخاصة فضلاً عن طباعة كتب بلغة "برايل" وتوفير كتب بخطوط مكبرة لضعاف البصر.

بدوره أكد يعقوب الغفري مدير مديرية العمل في محافظة شمال غزة، التزام وزارته بتخصيص نسبة 5% من بين المستفيدين من فرص العمل المؤقتة، لصالح ذوي الإعاقة وفق ما نص عليه قانون رقم 4 للعام 1999، مشيراً إلى ضرورة ملائمة فرص العمل المتاحة وفق مؤهلات وقدرات ذوي الإعاقة.

وأضاف : لا يتم تمييز ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم عند توفير فرص العمل بل يتم تطبيق بند الـ5%  عند اختيار المستفيدين، بعد التأكد من أن شروط ومعايير العمل المتعلقة بالمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية تنطبق عليهم.

من جهتهم قدم عدد من المشاركين في الورشة مداخلات واستفسارات تركزت حول بعض العراقيل التي قد تواجه ذوي الإعاقة عن طلب عمل التأمين الصحي، أو عدم توفر موائمة بيئية في بعض المؤسسات، فضلاً عن حاجتهم الماسة للعمل خصوصاً وأن نسبة كبيرة منهم من مبتوري الأطراف .