نفذ مركز شؤون المرأة بغزة جلستي حول "قضايا قتل النساء وسبل تحقيق العدالة"، ضمن مشروع "الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات المهمشات في قطاع غزة" الممول من (أوكسفام)، وبحضور عدد من ممثلي وصناع القرار والمسؤولين/ات وبمشاركة مقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع ذوي النساء ضحايا جرائم القتل، ونشطاء حقوقيين واعلاميين وشخصيات قيادية ونسوية.

وتم افتتاح الجلسة الأولى في مدينة رفح في جمعية وفاق لحماية المرأة والطفل بحضور الرائد عمار الهمص ممثل شرطة محافظة رفح، حيث تم عرض ورقة عن أرقام واحصائيات قضايا القتل بشكل عام منذ عام 2010 وحتى 2018، وخاصة قضايا قتل النساء المثبتة في الجهات والمراكز الأمنية، وأظهر الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة في الكشف عن الجريمة ومرتكبها وملابساتها؛ لتقديم كل ما يلزم للنيابة العامة لتسهيل وصولها للعدالة.

ومن جانبه أكد أيمن خفاجة مدير مباحث رفح، في حديثة عن دقة جهاز المباحث في التحري عن  الأشخاص المتهمين والمشبوهين وفي الكشف عن تفاصيل الجريمة، ونوه أن جرائم القتل على ما يسمى "خلفية الشرف" هي ذريعة لمرتكبيها حيث أن إثبات فعل الزنا لا يكون إلا بواقعة تلبس ووجود شهود وهذا ما يصعب إثباته،  وأكد خفاجة أن وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في إدانة وتبرئة الضحايا حيث أن كثير من القضايا تعمل عليها المباحث ويفاجئون ان وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أدانوا الضحية من خلال الادعاء بانها جريمة قتل على خلفية الشرف.

وأوضح يوسف عوض الله دكتور عيادة الصحة النفسية بوزارة الصحة دائرة رفح، خلال عمله ضمن لجنة الاقصاء أن دورهم يكمن في تحديد إن كان مرتكب الجريمة على وعي كامل وخطط للجريمة سابقاً مع سبق الإصرار والترصد، أم أن مرتكب الجريمة غير واعٍ بفعل تأثير أي نوع من المخدرات أو الأدوية العلاجية للصحة النفسية، أو أنه فعلياً مريض نفسي ويتردد الى عيادات الصحة النفسية.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية فكانت في محافظة بيت حانون في جمعية العطاء الخيرية بحضور آية الوكيل ناشطة في مركز حقوق الانسان، والتي أشارت أن القانون الذي سنه الدستور في عهد الانتداب البريطاني عام1936 نص على حماية النساء من جريمة القتل.

وأوضح أحمد الشنباري " رجل الإصلاح في محافظة الشمال" أن (98%) من جرائم القتل كانت على خلفية الميراث والمطالبة في حقها في التعليم، منوهاً إلى أن معظم القضايا التي توجد في المحاكم أنها قضية بدافع الانتقام وليس الشرف كما يدعي المجتمع المحيط.

وأوصى المشاركين/ات في كلتا الجلستين على ضرورة استنفاد كافة الاجراءات القضائية بحيث لا يكون أي ثغرات قد ينجو مرتكب جريمة القتل على أثرها من العقاب العادل، وضرورة التوعية الدينية حول عدم جواز القتل وإن كان على خلفية الشرف، حيث أنه يجب المحاكمة من خلال السلطات القضائية التابعة للدولة، ووجود حل وطني جماعي يبدأ بالاعتراف بأن الانقسام وما نتج عنه سبب في إعاقة عمل العدالة والسعي لإنهاء الانقسام من كافة الاتجاهات، وتعزيز الشراكة الفاعلة في اتخاذ القرارات ووضع خطط وقائية لمنع الجريمة، وعدم الاكتفاء بعمل الجهات الأمنية بالقدرة على القبض على مرتكبي الجرائم،

وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة لمعاقبة الطرف الثاني في قضايا القتل على خلفية الشرف، وحملات ضغط تدعو بتفعيل القانون ولإنهاء قانون التخفيف على القاتل الذي يقتل على خلفية شرف وهو المادة 18 من قانون العقوبات، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمر الذي يفرض على أركان العدالة والتعامل مع جرائم قتل النساء كجرائم خطيرة شأنها شأن جرائم القتل الأخر بدون تمييز،

ضرورة تعديل قانون العقوبات بشكل عاجل المطبق في غزة رقم 74 لسنة 1936 ليتضمن فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف بحق النساء.